السعودية / نبأ – قالت مصادر مطلعة إن السعودية تدرس مع مستشارين خططا لتخفيض الإنفاق الرأسمالي خلال العام القادم وذلك عبر تأخير أو تقليص عدد من مشاريع البنية التحتية.
ونقلت بلومبرغ عن هذه المصادر أن ذلك يأتي في إطار سعي الحكومة تخفيض حجم الميزانية في أعقاب تداعيات أسعار النفط، مشيرة إلى أن حجم التخفيض سيبلغ 10% وربما أكثر من ذلك.
وأشارت المصادر إلى أن التخفيض لن يمس أجور موظفي الحكومة والقطاع العام.
وكان صندوق النقد الدولي توقع أن يبلغ عجز الميزانية نحو 20% من الناتج الإجمالي خلال عام 2015، وبدأت الحكومة بـإصدار سندات تنمية حكومية بقيمة 35 مليار ريال خلال الفترة الماضية كما قامت بالسحب من احتياطياتها الخارجية.
وكان سعود بن سيف النصر، حفيد الملك سعود بن عبدالعزيز، قد كشف الأسباب الحقيقية وراء العجز الهائل في ميزانية المملكة، وتوقع أن يصل إلى 800 مليار ريال سعودي، لافتاً إلى أنّ الحكومة تعد حزمة قرارات تتضمن زيادة أسعار الوقود أربعة أضعاف ورفع الدعم عن الكهرباء ومن ثم مضاعفة تكلفة فواتيرها إضافة لإجراءات أخرى أشد منها.
وبين أن زيادة سعر الوقود والكهرباء يعني مضاعفة أسعار المواد والخدمات لأنها جميعاً تعتمد على الوقود والكهرباء ومن ثم مضاعفة تكلفة المعيشة عدة أضعاف.