استنكرت لجنة مناهضة التعذيب في الأمم المتحدة استمرار الإنتهاكات الممارسة بحق البحرينيين من كبار وأطفال وسياسة الإفلات من العقاب المتبعة من قبل السلطات، وقدمت في هذا الإطار ملاحظاتها الختامية على التقرير المتعلق بالبحرين.
تقرير سناء إبراهيم
في وقت تتأزم الأوضاع في البحرين مع استمرار السلطات باستهداف المواطنين والنشطاء مانعة عنهم أبسط متطلبات الحياة، شددت لجنة مناهضة التعذيب في الأمم المتحدة على أن المنامة لا تزال ترفع مستوى الاضطهاد والتعذيب في سجونها، ضمن جو من الإفلات من العقاب يتمتع به الجناة.
التّعذيب لا يزال "واسع النّطاق" في البحرين، في حين يحمي "جو من الإفلات من العقاب" الجناة، هذا ما خلص له تقرير لجنة مناهضة التعذيب، من ملاحظات ختامية بشأن البحرين.
وأكد التقرير وجود "تعذيب واسع النّطاق" في نظام العقوبات البحريني، وقد جرى تسجيل "عددً من الادعاءات المستمرة" بشأن الانتهاكات وسوء المعاملة في النّظام القضائي.
ودعت المنظمة بشكل عاجل إلى الإفراج عن الحقوقي نبيل رجب، لافتة إلى أن عددًا من الصّحافيين ونشطاء حقوق الإنسان في البحرين بمن فيهم رجب وعبد الهادي الخواجة وناجي فتيل وعبد الجليل السّنكيس وحسين جواد وعبد الوهاب حسين حُرِموا من حريتهم وتعرضوا للتّعذيب كشكل من أشكال الانتقام من عملهم.
ولم تنسَ اللجنة المعاناة التي يتعرّض لها أطفال البحرين، الذين يعانون من التّعذيب وسوء المعاملة، إذ سُجِن مئتي قاصر تقريبًا في العام 2015، واحتُجِز نصفهم في منشآت للبالغين، وكنتيجة لذلك، تلقت منظمات غير حكومية شكاوى تتعلق بتعذيب القاصرين وسوء معاملتهم.
وشددت اللجنة الأممية على أن الآليات المكلفة بتولي شكاوى التعذيب في البحرين ليست مستقلة عن الحكومة البحرينية، وعلى أن هذه الهيئات "غير فاعلة" في مساءلة مرتكبي التّعذيب، وهي لم تقم إلا بمعاقبة عدد قليل جدًا من الجناة بسبب جرائمهم.
وأضاف تقرير اللجنة أن القضاة في البحرين يواصلون اعتبار الاعترافات القسرية أدلة في القضايا القانونية، وفي حين يتم الحصول على الأدلة تحت التّعذيب غالبًا ، وسط تجاهل القضاة بشكل روتيني للأدلة الملموسة على تعرض المعتقلين للتّعذيب.