قناة نبأ الفضائية نبأ
القاهرة/ نبأ- أقام برلمانيون مصريون، الأربعاء، دعوى قضائية لوقف تسليم جزيرتي "تيران وصنافير" للسعودية، بدعوى بطلان الاتفاقية وعدم سلامة الإجراءات.
واختصم النواب، في الدعوى، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء شريف إسماعيل، ورئيس مجلس النواب علي عبد العال، بصفاتهم.
والدعوى، التي أقامها 6 أعضاء بمجلس النواب المصري، مستقلون ومعارضون، أمام محكمة القضاء الإداري، تضمنت الطعن على قرار تصديق رئيس الجمهورية، وكذلك موافقة مجلس النواب عليها.
ودفع النواب ببطلان إجراءات التصويت داخل مجلس النواب، وذلك لـ"رفض علي عبد العال رئيس المجلس، أن يكون التصويت على الاتفاقية داخل البرلمان نداءً بالأسم، رغم تقديم طلب موقع من أكثر من 100 نائب"، وهو ما يعد مخالفة صريحة للائحة مجلس النواب.
وأشاروا في الدعوى إلى أن "التصويت على الاتفاقية ومناقشتها يعدان مخالفة صريحة للائحة مجلس النواب"، وأيضا "صدور حكم نهائي من المحكمة الإدارية العليا ببطلانها".
وفي 14 يونيو/حزيران الجاري، وافق البرلمان على الاتفاقية، وحينها طالب رئيس البرلمان علي عبد العال، خلال جلسة المناقشة، الأعضاء الموافقين على الاتفاقية بالوقوف، ثم أعلن "الموافقة" دون حصر عددي للموافقين والرافضين للاتفاقية، ودون الاستجابة لطلب المعارضين بالتصويت وقوفا ونداء بالاسم.
وفي 8 نيسان/أبريل 2016، وقعت مصر والسعودية على الاتفاقية التي يتم بموجبها نقل السيادة على جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر إلى المملكة، ولم يتبق لدخول الاتفاقية حيز التنفيذ سوى النشر في الجريدة الرسمية بالبلاد وتسليم الوثائق.
