لا يبدو أن الأزمة الخليجية قد تصل إلى خواتيمها في الوقت القريب مع عودة الدول الأربعة المقاطعة لقطر إلى قائمة المطالب الأولى، والتلويح بعقوبات جديدة.
تقرير: محمود البدري
لم يغير إعلان مسؤولين استخباريين أميركيين وقوف الإمارات خلف قرصنة موقع وكالة الأنباء القطرية الرسمية في مايو الماضي في مسار الأزمة الخليجية.
ربما أعطى مادة دسمة للإعلام القطري لتصعيد هجومه على أبو ظبي، إلا أن موقف رباعي المقاطعة، السعودية، الإمارات، مصر، البحرين، ما زال على حاله، لا بل أعادت تشديدها على ضرورة تنفيذ المطالب الثلاثة عشر بعد أن كانت قد أعلنت أنها بمثابة اللاغية.
بالعودة إلى مواقف رباعي المقاطعة، فقد أكدت الرياض، استمرار إجراءاتها الحالية ضد الدوحة، إلى أن تلتزم السلطات القطرية بتنفيذ المطالب كاملة، والتي تضمن التصدي للإرهاب وتحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة، بحسب ما جاء في تصريح لوزير الإعلام، عواد بن صالح العواد، عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء السعودي.
أما مصر التي استقبلت، وزير الخارجية الكويتي صباح الخالد الصباح، فقد بدت أكثر تشدداً، بإصرارها على ضرورة تنفيذ قطر للمطالب، كشرط لاستئناف العلاقات معها، لافتا الى انه سيتم اتخاذ اجراءات اخرى وفرض مزيد من العقوبات في حال لم تستجب الدوحة.
وزير الدولة القطري لشؤون الدفاع، خالد بن محمد العطية، شدد خلال لقاء متلفز أجرته قناة "تي أر تي " التركية على أنه لا يحق لأحد أن يطلب من بلاده إغلاق القاعدة العسكرية التركية.
تطورات تكشف فشل جهود الوساطة الكويتية لحل الأزمة، وفشل المحاولات الغربية في إنعاشها، بل إنها تعكس صورة جلية واضحة بأن الأزمة الخليجية عصية على الحل في الوقت القريب.