مرة أخرى يسقط النظام الأردني في اختبار الثقة معلنا ولاءاً أعمى لإسرائيل على حساب الدم الأردني ما فتح الباب أمام غضب في الشارع الأردني ترافق مع مطالبات بإسقاط اتفاق وادي عربة.
انتهت حادثة السفارة الإسرائيلية في عمان على حساب الشعب الأردني.
شهيدين أردنيين دفعا حياتهما الثمن وقاتل إسرائيلي لم يمس بحجة الحصانة الدبلوماسية.
مفارقة جديدة سجلتها الصور والمشاهد يوم أمس، بين استقبال رئيس حكومة العدو، بنيامين نتنياهو، سفيرته لدى الأردن عينات شلاين، العائدة أول من أمس وطاقم سفارتها من العاصمة الأردنية، ومعها موظف الأمن الذي أطلق الرصاص على مواطنين أردنيين فقتلهما، وبين جنازة جماهيرية حاشدة في عمّان خلت من أي ممثلين عن الحكومة.
الأردنيون شيعوا جثمان الشهيد محمد زكريا الجواودة (17 عاماً) على وقع هتافات تطالب بإسقاط اتفاق وادي عربة وإغلاق السفارة الإسرائيلية.
والجواودة أحد الشهيدين اللذين قضيا بنيران الحارس الإسرائيلي في مبنى سكني تابع لسفارة تل أبيب، في حين أنه لا تفاصيل واضحة عن تشييع جثمان الشهيد الثاني، الطبيب بشار الحمارنة، وعن سبب تأخر ذلك.
التحقيقات الأمنية في القضية انتهت، وحُوِّل الملف إلى المدعي العام لتسير المجريات في أطرها القضائية الرسمية دون أفق واضح للنهاية الممكنة لها.
الإصرار على التمسك بالسياق الدبلوماسي والقانوني لدى الحكومة الأردنية أثار تساؤلات عن حوادث مشابهة وقع ضحيتها مواطنون أردنيون استشهدوا برصاص قوات الاحتلال، مثل الشهيد القاضي رائد زعيتر (39 عاماً) الذي أطلق عليه الرصاص على جسر الملك حسين، في آذار 2014، ولم تظهر نتائج التقرير المتعلق باستشهاده حتى اليوم.
آلاف الاردنيين عبروا عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن استهجانهم الشديد للقرار السياسي الذي سمح بمغادرة القاتل الإسرائيلي وبيانات صدرت عن بعض العشائر عبرت عن الإحباط من الأداء الحكومي.
الغضب ساد جلسة مجلس النواب الصباحية ورئيس المجلس، عاطف الطراونة، أشار إلى أن الموقف الحكومي لم يكن بمستوى خطورة الحدث فكان متأخراً على نحو غير مبرر أو مفهوم.
يشار إلى أن الأردن حاولت إخراج نفسها من المأزق بالحديث عن صفقة مع الاحتلال لإزالة البوابات الإلكترونية في المسجد الإقصى مقابل تسليم قاتل الأردنيين ما لبثت أن نفته في ما بعد.
من جهتهم رفض الفلسطينيون ما قيل عن الاتفاق الأردني الإسرائيلي وطالبوا بإزالة البوابات الإلكترونية والكاميرات من محيط المسجد الأقصى.