منذ اللحظات الأولى لدخول قوات الاجتياح السعودي “حي المسوَّرة”، ظهرت الطبيعة الطائفية والتكفيرية للعدوان الذي بدأته الرياض قبل ثلاثة أشهر في بلدة العوامية، بزعم محاربة الارهاب.
تقرير رامي الخليل
لم يحتمل جنود النظام السعودي وَهمَ سيطرتهم على “حي المسوَّرة” برغم ما تسببوا به من خسائر بشرية كبيرة بين أهالي بلدة العوامية. ما حاولوا إخفاءه من نوايا تكفيرية مبيتة طوال ثلاثة اشهر من بدء عدوانهم، سرعان ما أظهرته ممارساتهم الطائفية، وقد كشفت تسجيلات وصور قوات الاجتياح داخل المساجد والحسينيات حقيقة تعاطي النظام السعودي مع أهالي القطيف.
على الرغم من خروج بعض الأصوات المحلية المطالبة بمحاسبة مطلقي العبارات الطائفية من قوات الاجتياح بزعم الحفاظ على السلم الأهلي، إلا أن طبيعة النظام السعودي الذي بدأ رحلته بعد تحالفه مع محمد عبدالوهاب بشعار “الدم الدم والهدم الهدم” تؤكد أن المحاسبة ليست إلا وهماً لن يتحقق، فالإقدام على مثل هكذا خطوة تعني محاسبة النظام لنفسه، وقد عادت بنا المشاهد في “حي المسوَّرة” إلى المجزرة التي ارتكبها جيش نظام آل سعود في بلدة تَرَبَة في الطائف في عام 1924، حيث قَتَل الآلاف من أبنائها ودمر منازلهم بشكل كامل.
النظام الذي جهد لتصوير عدوانه في العوامية على أنه يصب في خانة “مكافحة الإرهاب” باءت كل جهوده بالفشل، إذ برزت خلال مراحل العدوان أبعاد عديدة ابرزها البعد الطائفي الطاغي على ممارسات هذا النظام، الذي لم تتوان قواته في وصف الحسينيات التي تم اقتحامها وتدنيسها وهدم بعضها بالمعابد الوثنية، فيما امتلأت فضاءات وسائل التواصل الاجتماعي بلغة التحريض والتكفير، والدعوة إلى محاربة ابناء الطائفة الشيعية في كل مكان، على اعتبار أنهم “أهل للشر”.
لا أحد فوق القانون، هي حجة البعض لإيهام أهالي القطيف بأن النظام لا يزال يتمتع بشرعية تعينه على استكمال ممارساته الظالمة بحق أهالي المنطقة الشرقية، وفيما أثبت النظام خلال ثلاثة اشهر من عدوانه على بلدة العوامية طبيعته العدوانية والتكفيرية، فإن كل المحاولات لتبييض صفحة النظام السعودي، لن يكتب لها النجاح.