العتيبة يعود للحديث عن العلمانية في الخليج: صمت الرياض يربك الشارع

تسير المملكة بقيادة ولي العهد محمد بن سلمان على خطى الإمارات في اتجاه العلمانية، وسط غضب شعبي ومن السلطة الدينية.

تقرير بتول عبدون

عاد العتيبة ليجدد تفضيل الإمارات للعلمانية في الحكم، على الرغم من الجدل الذي أثاره أواخر الشهر الماضي في مقابلة مع قناة “بي بي أس” الأميركية بأن ما تريده الإمارات والسعودية والأردن ومصر والبحرين للشرق الأوسط هو حكومات علمانية.

وأكد العتيبة، في مقابلة مع مجلة “ذي أتلانتك” الأميركية، أن بلاده “تفضل العلمانية في الحكم”، وأنها “تطبق ديمقراطية الغرب”. ويتزايد الحديث عن العلمانية في دول الخليج، في ظل علاقة مصلحة تجمع ولي العهد محمد بن سلمان بحاكم الإمارات ولي العهد محمد بن زايد، وهي علاقةٌ لا تنعكس في الملفات الخارجية فحسب، إنما في الداخل أيضاً، عبر سياسات جديدة من شأنها تخفيف صلاحيات “هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر” مروراً باستحداث “الهيئة العامة للترفيه” وليس انتهاءً بمشروع البحر الأحمر السياحي.

تسعى الإمارات، التي أصبحت تتحكم بالسياسة السعودية مع وصول ابن سلمان إلى ولاية العهد، بحسب مراقبين، إلى توريد أفكارها العلمانية، وهذا ما يبدو واضحاً من خلال تغريدة المدير العام لـ”شركة أبوظبي للإعلام” ورئيس تحرير موقع “24” الإخباري علي بن تميم، أن “من يستحي من العلمانية فليذهب إلى “داعش” التي “يمكن أن تخرجه من الظلمات إلى النور”، معتبراً أن العلمانية “ستظل ملاذاً للعقلاء في هذا الخراب والإرهاب”.

صمت الرياض اتجاه هذه التصريحات تخفي، بحسب المراقبين، فكراً سعودياً جديداً بقيادة محمد بن سلمان، الذي يمضي في هذه السياسة تحت عنوان رؤيته المستقبلية للمملكة. لكن وبحسب المراقبين، فإن مسعى ابن سلمان في تحجيم السلطة الدينية، بهدف ارضاء الغرب واسكات الأصوات الناقدة له في الداخل، واعتقال الداعية الإسلامي سليمان الدويش الذي وصفه بـ”المراهق والطائش”، خير مثال.

وأثار هذا الصمت الرسمي والإعلامي للمملكة الشارع الخليجي عامة والسعودي خاصة، فقد ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمطالب الرد الواضح والصارم على كلام المسؤولين الإماراتيين لوضع حد لمشروع أبوظبي في رسم معالم السياسية الداخلية والخارجية للسعودية.