“العفو الدولية” تنتقد القمع بالبحرين وتدعو للتحقيق

"منظمة العفو الدولية" تصدر تقريرا جديدا يسلط الضوء على الأساليب القمعية التي استخدمتها حكومة البحرين لسحق المجتمع المدني وقمع المظاهرات على مدار العام الماضي.

تقرير: بتول عبدون 

يستمر النظام البحريني بسياسته القمعية تجاه حرية الرأي والتعبير في البلاد مستخدما كافة الوسائل القمعية.

"منظمة العفو الدولية" أصدرت تقريرا وثقت فيه كيف تعرض 169 شخصا من منتقدي الحكومة أو أقاربهم للاعتقال أو التعذيب أو التهديد أو المنع من السفر.

التقرير الذي حمل عنوان "لا أحد يستطيع حمايتكم.. عام من قمع المعارضة في البحرين"، وثق مقتل ستة أشخاص بينهم طفل بسبب استخدام قوات الأمن البحرينية العنف بشكل متزايد لتفريق المظاهرات السلمية.

"منظمة العفو الدولية" اعتبرت ان السلطات البحرينية دأبت على شن حملة منظَّمة للقضاء على حرية التعبير في البلاد، مستهدفة المدافعين عن حقوق الإنسان كما استخدمت السلطات مواد في قانون العقوبات البحريني تجرم حرية التعبير لأجل محاكمة عشرات الأشخاص، بينهم رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان المحامي نبيل رجب.

المنظمة أوضحت انها تلقت تقارير عن تسع حالات تعرض خلالها بعض منتقدي الحكومة للتعذيب، ومن بينهم المدافعة عن حقوق الإنسان ابتسام الصائغ.

الحكومة البحرينية وبحسب التقرير شنت حملة شاملة لتفكيك المعارضة السياسية، فأقدمت على حل جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، وجمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد".

بدوره مدير البحوث وكسب التأييد للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة فيليب لوثر انتقد صمت معظم دول العالم، أو تخفيف حدة انتقادها للانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان في البحرين الذي من شأنه أن يشجع الحكومة البحرينية عمليا على تكثيف مساعيها لإخراس ما تبقى من أصوات معارضة.

وطالبت "منظمة العفو الدولية" السلطات البحرينية بوقف كل أشكال القمع، والسماح لمقرر الأمم المتحدة وللمنظمات الدولية بزيارة البحرين، وأكدت أنه يجب إجراء تحقيقات فعالة في ادعاءات التعذيب ومقاضاة المسؤولين عنه.