بسيوني مات قبل موته الحقيقي ..طاوع حكومة البحرين وأخفى حقيقة الانتهاكات

يوم الإثنين 25 سبتمبر 2017، رحل القاضي الدولي الذي دخل اسمه بيوت البحرينيين عن عمر ناهز الـ 79 عاما، محمود شريف بسيوني، ومع رحيل بسيوني يستذكر البحرينيون الدور الذي لعبه في إعداد تقرير حول انتهاكات السلطات لحقوق الإنسان، غير أن الحكومة لم تنفذ توصيات ومدرجات التقرير…

تقرير: سناء ابراهيم

على امتداد 612 صفحة، خط خبير القانون الجنائي الراحل محمود شريف بسيوني تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق والذي خلص منها بست وعشرين توصية لحكومة البحرين حول اوضاع حقوق الإنسان في البلاد، وتمحورت النقاط حول  الاضاءات على انتهاكات الحكومة الا أنه لم يدفع بها نحو التنفيذ، ما ولّد موجة غضب عارمة ضد التواطؤ الدولي.

اليوم ومع رحيل بسيوني الذي عرف التقرير باسمه، يرى البحرانيون أن موته لم يكن الآن، بل إنه مات قبل سنوات مع موت تقريره.

أعادت وفاة بروفيسور القانون الدولي محمود شريف بسيوني، الأميركي من أصل مصري، إلى البحرينيين ذكرى التقرير الذي وضعه في أحداث العام 2011 ، على اعتبار أنه يشكل خارطة طريق للخروج من الأزمة في البلاد، إلا أن التأثيرات السلطوية حالت دون ذلك، اذ رأى عضو جمعية "وعد" مهدي مطر  أن"البرفيسور بسيوني رسم خارطة طريق لخروج البحرين من الأزمة، ولكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن".

رئيس مركز "مواطن"  صلاح البندر، المستشار السابق للحكومة البحرينية، أشار الى لقائه بسيوني أثناء إعداد تقريره وتم تزويده بمعلومات حول "أبعاد مخطط استبعاد الطائفة الشيعية في البحرين وتداعيات ذلك"، مضيفاً أن التقرير حمل الكثير من التحفظات، إلا أنه يمثل ملف إدانة بالكامل لحكم آل خليفة والمؤسسات القمعية.

البندر لفت الى أن الحكومة أرادت أن تخفي الحقائق داخل التقرير، خاصة ما يتعلق بالانتهاكات، وهي قامت في الوقت نفسه باهمال التوصيات ومخرجات التقرير.

متابعون أشاروا الى محاولات الحكومة تحوير التقرير وتوظيفه لصالحها والادعاء بتنفيذ توصياته، كما اتّهم بسيوني مرارا بالسماح للحكومة استخدامه في الترويج لذلك، عبر تصريحاته المثيرة للجدل، والتي كانت تأتي متناقضة من حين إلى حين، إلا أن مناوارته الخطابية لم تكن تخلو من انتقادات السلطة.

يبيّن متابعون أن رحيل بسيوني لن يحرك فتيلا في الأزمة البحرينية، فالسلطات لا تزال تمارس انتهاكاتها في حياته واثناء تقريره، الذي قامت بتطويعه ولم تنفذ بنوده، مشيرين الى أن البحرينيين لن ينسوا بسيوني الذي رافق التخبطات المتلاحقة لحقوق الإنسان، لكنه لم يحرك ساكنا أمام السلطات.