على الرغم من رفع الحظر عن قيادة النساء الذي جاء بأمر ملكي وقرار فعلي من ولي العهد محمد بن سلمان، بهدف تحسين صورة المملكة بعد أسابيع من حملة الإدانات التي ترافقت ومسلسل الاعتقالات، إلا أن النتائج جاءت معاكسة لآمال ابن سلمان.
تقرير: مودة اسكندر
تأكيد على أن رفع الحظر عن قيادة النساء جاء للتغطية على حملة الاعتقالات الأخيرة، هو ما أجمعت عليه المنظمات الحقوقية والصحف الغربية كافة، والتي أكدت أن القرار يأتي بعد موجة حادة من الانتقادات التي تعرضت لها الحكومة السعودية.
مجلة "ذي إيكونوميست" رأت أن توقيت رفع الحظر عن قيادة المرأة جاء للتغطية على حملة الاعتقالات للمعارضين، مشيرة إلى أن هؤلاء يضمون إصلاحيين، وحتى علماء دعوا إلى رفع الحظر عن قيادة المرأة للسيارة.
وفي حين رأت أن الخطة التالية يجب أن تكون إلغاء ولاية الرجل على المرأة، والحد من تأثير رجال الدين الوهابيين على النظام التعليمي والاجتماعي، انتقدت المجلة أسلوب إدارة التحولات الاجتماعية في المملكة من قبل ابن سلمان، مؤكدة أن اللبرلة الاجتماعية يتم إنجازها من خلال طرق لا ليبرالية وبدون تناسق.
"ذي إيكونوميست" انتقدت ايضا تهور بن سلمان الذي شن حربا وحشية في اليمن، وقاد حملة دبلوماسية ضد قطر بدون تحقيق النتائج، ومن ثم التفت إلى معارضيه في الداخل وسجنهم، واختتمت بالقول انه من الصعب أن يحقق بن سلمان ما يريده من خلال أمر ملكي، معتبرة أن عليه أن يتعلم كيفية النقاش والتسامح مع وجهات النظر المعارضة له.
وعن التهور نفسه، تحدثت وكالة "بلومبيرغ" التي أشارت إلى أن خطط خصخصة أرامكو، والحرب على اليمن، إضافة للأزمة المفتعلة مع قطر، يواجه ابن سلمان مصاعب في تحقيق ثمار في أي منها.
ووصفت قرار السماح للنساء بقيادة السيارة بأنه مقامرة غير معروفة النتائج، وتأتي لكسر التحالف القديم والقوي مع المؤسسة الدينية. وأضافت بلومبرغ أن مساعي بن سلمان لبناء مملكة ليبرالية لن يكون سهلا لأن السعودية ليست دبي، مستدلة بذلك على أنه من الصعب التكهن بمزاج بلد لا يتمتع سكانه بحرية التعبير إلا بقدر معين وبدون استطلاعات رأي.
"بلومبيرغ" تحدث عن الاعتقالات وحملة إسكات المعارضة ووضعها في السجن بتهمة خدمة قوى أجنبية، مؤكدة أنه من الصعب تكميم الأفواه لمدة طويلة.