“الأوروبية السعودية”: الأمم المتحدة تؤكد استمرار الرياض بالانتقام من الحقوقيين

كشف عن تقارير أممية توثق الانتهاكات المتكررة لحقوق الإنسان في المملكة، ودعوات للرياض الى التوقف عن التضييق على الحقوقيين بسبب تعاونهم مع الأمم المتحدة.

تقرير: سناء ابراهيم 

فيما لاتزال الممارسات السعودية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين تتصاعد حدتها يوماً بعد آخر، تعلو الأصوات الحقوقية لدعوة الرياض للتراجع عن الاضطهاد المضطرد ضد النشطاء والحقوقيين. وقد حفل مجلس حقوق الإنسان الذي عقد دورته السادسة والثلاثين  في جنيف خلال الأيام الماضية، بقضايا انتهاكات الرياض المتكررة بحق النشطاء والمواطنين وكافة أطياف المجتمع.

"المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان"، وفي تقرير تحت عنوان " تقرير أممي يؤكد أن السعودية ما زالت تمارس أعمال إنتقامية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان"، أضاءت المنظمة على  قضية المدافع عن حقوق الإنسان وعضو جمعية حسم، عيسى الحامد، الذي تم الحكم عليه لمدة 11 عاما تليها 11 عاما حظر سفر، على خلفية تهم تتعلق بالإتصال مع المنظمات الدولية، وهذا ما يعد وفقا لنظام الإجراءات الخاصة التابع للأمم المتحدة عملا إنتقاميا بسبب علاقته معها.

المنظمة أشارت الى تقرير نشر في 20 سبتمبر 2017، على هامش أعمال الدورة السادسة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان، حيث لفت الأمين العام للأمم المتحدة الى أن السعودية إلى جانب 29 دولة لا تزال تمارس أعمال ترهيب تتراوح بين حظر السفر وتجميد الأصول وصولا الى الإحتجاز والتعذيب ضد أفراد وجماعات على خلفية تعاونهم مع مؤسسات وآليات الأمم المتحدة.

التقرير الأممي أوضح  أن المقررين الخاصين أثاروا في ديسمبر العام الماضي، مخاوف بشأن إدعاءات الإنتقام من الحامد بسبب تعاونه مع الأمم المتحدة، إلا أن الحكومة لم ترد وإكتفت برد سابق أشارت فيه إلى أن الحكم الصادر بحقه يتعلق بتهم منها تورطه في إنشاء جمعية غير مرخصة، وإثارة الرأي العام، بحسب ادعاءاتها.

"المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان"، وثّقت ممارسات السعودية الانتقامية بحق المدافعين عن حقوق الإنسان، موضحة أنه منذ ديسمبر العام 2014، مُنعت الناشطة سمر بدوي من السفر الى الخارج، وعرّضتها للعديد من المضايقات بينها إستدعائها للتحقيق أكثر من مرّة، على خلفية عملها الحقوقي ومشاركتها في أعمال دورة مجلس حقوق الإنسان الرابعة والعشرين. وطالبت "المنظمة الأوروبية" الحكومة السعودية بالتوقف عن جميع الأعمال الإنتقامية والتحقيق في الإدعاءات القائمة في انتهاكات حقوق الإنسان المتكررة.