بلجيكا / نبأ – ذكرت صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" الألمانية أن الحكومة البلجيكية عازمة على مواجهة أي أخطار إرهابية محتملة في بلادها، بزيادة الرقابة على الممارسات الإسلامية والتصدي لتأثير السعودية على الأقلية المسلمة في بلجيكا.
وبحسب تقرير للصحيفة نشره بالعربية موقع "الجزيرة" الإكتروني، فإن المفوضية البرلمانية الموكلة بالتحقيق في هجمات بروكسل عام 2016 أوصت بعدم قبول استمرار تمويل السعودية للمسجد المركزي في العاصمة البلجيكية.
وقالت الصحيفة إن تقرير المفوضية الذي صدر هذا الأسبوع أشار إلى عدم وجود أدلة على الدعوة للعنف في الخطب والمواعظ التي تلقى في المسجد المركزي، لكنه استدرك بالإشارة إلى أن "المسجد يقدم الإسلام بحسب تصورات سلفية وهابية يمكن أن تسهم في التوجه للتطرف العنيف، وتتناقض مع الدستور البلجيكي والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان".
ولفتت الصحيفة الانتباه إلى أن تقرير المفوضية صدر بعد سحب الحكومة البلجيكية الإقامة القانونية الممنوحة لإمام المسجد المركزي عبد الحميد سويف. ونقلت الصحيفة عن وزير الدولة البلجيكي للهجرة واللجوء تيو فرانكين قوله "إن سويف، وهو مصري، سحبت منه الإقامة لكونه سلفياً متشدداً ويمثل خطراً على المجتمع والأمن العام، والكل يعرف أن هناك مشكلة مع المسجد المركزي الذي تشرف عليه السعودية".
وأوضحت "زود دويتشه تسايتونغ" أن السياسيين البلجيكيين عبروا منذ فترة طويلة عن معارضتهم للتمويل السعودي للمسجد الكبير في بروكسل ولأئمة في بلادهم، لكنهم لم يفعلوا شيئاً في مواجهة ذلك لكون الرياض من أكبر مشتري الأسلحة البلجيكية.
وقالت الصحيفة إن تقرير المفوضية البرلمانية لم يوجه اتهامات لإمام المسجد المركزي سويف. وبحسب الصحيفة نفسها، فقد وضعت هذه الأجهزة الأمنية 10 من بين مساجد بلجيكا، المقدر عددها بـ80 مسجداً، في دائرة الاشتباه بضلوعها في أنشطة سلفية.
ونسبت "زود دويتشه تسايتونغ" إلى وزير العدل البلجيكي كوين غيينز إشارته إلى أن مساجد بروكسل ندر استخدامها لتجنيد روادها في أنشطة إرهابية، وأوضح أن نشر التطرف جرى في البلاد في أماكن محدودة ومغلقة وعبر شبكة الإنترنت.
وخلصت الصحيفة الألمانية إلى القول إن السلطات البلجيكية تعمل على تأسيس نموذج للإسلام يتفق مع قوانين بلادها وتصوراتها، مشيرة إلى أن تقرير المفوضية البرلمانية أوصى "الهيئة الدينية لمسلمي بلجيكا" بتولي الإشراف على المسجد المركزي حتى يتم الاعتراف به رسمياً وتمويله من السلطات البلجيكية.