وعد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان المواطنين بأن يكون اكتتاب “أرامكو” أكبر طرح عام أولي على الإطلاق مع تقدير قيمته بنحو تريليوني دولار، لكن وفقاً لمجلة “ذا إيكونومست” البريطانية، فمن الأفضل له أن يتخلى تماماً عن الاكتتاب الذي تضرر بسبب أهوائه المتقلبة وتدخلاته.
تقرير هبة العبدالله
ما زالت المفاجآت تلاحق اقتراح بيع أسهم شركة “أرامكو” السعودية منذ الإعلان عنه في عام 2016، في إطار خطة التحول الاقتصادي التي يقودها محمد بن سلمان، القائمة على تقليل اعتماد المملكة على النفط.
تقول مجلة “ذا إيكونومست” إن الهدف الأول للأمير الشاب من طرح “أرامكو” للاكتتاب العام كان تعزيز صورته باعتباره وجهاً تحديثياً يقترب من وراثة عرش المملكة.
وتضيف المجلة البريطانية، في تقرير لها بعنوان “فوضى اكتتاب أرامكو السعودية معاناة مع أهواء ولي العهد المتقلبة”، إن ميل محمد بن سلمان للتدخل في كل كبيرة وصغيرة، والتذبذب حول المكان الأنسب لإدراج “أرامكو” تسبب في حالة تأخير وارتباك.
بلغت الأمور ذروتها هذا الأسبوع، عندما قدّم مستشارون ومديرون تنفيذيون في “أرامكو” تقارير متضاربة عن الجهة المعنية ببيع أسهم عملاق النفط السعودي، ما يشير إلى حالة تمرّد داخل الشركة.
إذ تقول تقارير صحافية صادرة مؤخراً نقلاً عن مصادر داخل “أرامكو” إن قرار إدراج الشركة في سوق نيويورك أو لندن تأجل، وأن الاتجاه الآن هو لإصدار أسهم في بورصة تداول في الرياض مع إمكانية فتح اكتتاب خاص للمستثمرين الصينيين، في حين يصر وزير التفط ورئيس “أرامكو” خالد الفالح على أن الاكتتاب العام سينطلق في الداخل والخارج في عام 2018 كما كان مقرراً في السابق.
لكن مصدر الارتباك، وفقاً لـ”ذا إيكونومست”، هو القصر الملكي، حيث يصر ولي العهد على ألا تقدّر قيمة الشركة بأقل من تريليوني دولار ولا يتفهم التعقيدات التي تواجه إدراج الأسهم في بورصتي نيويورك ولندن، وقد أخطأ في افتراض أن الجهات الفاعلة الأخرى في عالم التمويل ستركع لمجرد وعود المصرفيين والاستشاريين برسوم ضخمة.
ويرى مستشارون أن الإدراج في بورصة تداول فقط، بالإضافة لإجراء إلى كتتاب خاص، قد يكون محاولة خاطئة لتخطّي بعض هذه الصعوبات من قبل ابن سلمان، إذ ينظر إليها كوسيلة لتعزيز أسواق رأس المال السعودية، ولتفادي انطباع بيع ثروة العائلة للأجانب.