الدوحة/ نبأ- اعتبرت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، أن “الإصلاحات العمالية التي أعلنتها الحكومة القطرية، خطوة في الاتجاه الصحيح، لكن تنفيذها سيكون العامل الأهم”، مشيرةً إلى أن “الدوحة تعهدت بتنفيذ سلسلة إصلاحات عمالية مهمة، قدمتها في وثيقة صادرة عن منظمة العمل الدولية”.
ولفتت إلى أن “هذه التدابير ستكون غير مسبوقة في دول الخليج، إذ يشكل العمال المهاجرون أغلب قوة العمل، لكن التعهد المُعلن لم يستعرض تفصيلا كيف ستُعدل القوانين، وكيف ستُنفذ التغييرات، أو الإطار الزمني للتنفيذ”، مشيرةً إلى أن “قرار قطر بالسماح بمراقبة الممارسات العمالية يمكن أن يساهم في حماية حقوق مئات آلاف العمال المهاجرين، الذين يكدحون في ظروف خطرة بل وتهدد الحياة أحيانا”.
وتابعت “لأن نظام الكفالة المسيء منتشر في الخليج بالكامل، على دول المنطقة الأخرى أن تخطو خطوات مماثلة”.