قناة نبأ الفضائية نبأ
السعودية/ نبأ- في محاولة لامتصاص القلق الذي انتاب المستثمرين عقب حملة الإعتقالات الأخيرة، قالت الحكومة السعودية إنها ملتزمة بحماية حقوق الأفراد والمؤسسات الخاصة والشركات الوطنية ومتعددة الجنسيات داخل وخارج المملكة، بما في ذلك تلك المملوكة جزئياً أو كلياً لبعض المتهمين والموقوفين بتهم فساد.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة محمد بن سلمان، الذي كلّف الوزراء المعنيين باتخاذ كل ما يلزم لتمكين الشركاء والإدارات التنفيذية في تلك الشركات والمؤسسات بمواصلة أنشطتها الاقتصادية ومشروعاتها ومعاملاتها المالية والإدارية في ضوء أنظمتها ولوائحها الداخلية والمحافظة على حقوق كافة الأطراف ذوي العلاقة.
من جهتها، جمدت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) الثلاثاء، بناءً على طلب النائب العام، حسابات المعتقلين من الأمراء والوزراء ورجال الأعمال.
وفي بيان، أشارت (ساما) الى أن هذا التجميد يخص القضايا المنظورة حالياً لدى اللجنة العليا لمكافحة الفساد، التي يترأسها محمد بن سلمان، لافتة الى أن الحسابات المصرفية التي حُجزت تخص الأفراد المتهمين بقضايا فساد، ولا تشمل الحسابات المصرفية للشركات التي لهم ملكية فيها.
