قناة نبأ الفضائية نبأ
فيما يتماسك لبنان الرسمي بمواجهة التصعيد السياسي للرياض، برزت تساؤلات عن قدرة الاقتصاد اللبناني على الصمود أمام أي إجراءات تتحضر لها المملكة السعودية، خاصة وأنه سبق لها أن مارست ضغوطاً اقتصادية على بيروت لتحقيق مكاسب سياسية.
تقرير عباس الزين
“وجعُ ساعةٍ ولا كلِّ ساعة”، هو مثلٌ لبناني يُستخدم، للدلالة على ضرورةِ تحمل التبعات الآنية المستلزِمة لاستئصال عقباتٍ أو أزمات، أفضل من بقائها وبقاء أوجاعها وتبعاتها طويلاً. بهذا المثل توجه رئيس الجمهورية ميشال عون أمام وفد من الهيئات الاقتصادية اللبنانية ، معتبراً أن بلاده “لن نتنازل عن كرامة لبنان بسبب ضغوط على الليرة أو تهديد بترحيل للبنانيين أو بإقفالٍ للحدود”، ليلتقي مع رئيس مجلس النواب نبيه بري عندما قال: “مررنا بالكثير من هذه الظروف، وبضغوط اقتصادية. ولبنان أقوى من أميركا إذا كنّا موحّدين، وأوهن من بيت العنكبوت، إذا كنا متفرّقين”.
يتماشى موقفا عون وبري مع أي حرب اقتصادية قد تقرر السعودية شنها ضد لبنان، على خلفية الأزمة التي افتعلتها بإجبار رئيس الحكومة اللبنانية، سعد الحريري، على تقديم استقالته واحتجازه في الرياض.
فاجأت مواقف السعودية غير المسبوقة بعض ممثلي الهيئات الذين اعتادوا الخضوع لعمليات الابتزاز التي مارستها الرياض في السنوات الماضية، بالتهديد بترحيل لبنانيين وقطع الحدود أمام الصادرات اللبنانية كلما رفض أحدٌ الخضوع لسياساتها.
ويؤكد مسؤولون إقتصاديون أن العقوبات السعودية لن تولّد تداعيات بمستوى التهويل الذي تمارسه الرياض، لا سيما في موضوع سحب الودائع، ويشيرون إلى عدم وجود ودائع رسمية سعودية في المصارف اللبنانية، كما أن ودائع الأفراد السعوديين قليلة جداً، وحتى لو تم السحب، فإن هذه الخطوة لا تستطيع التأثير على اقتصاد لبنان، إذ أن القطاع المصرفي اللبناني يتمتع بقدرة كبيرة على التمويل، ويُقدّر حجم القطاع المصرفي بـ250 مليار دولار، أي ما يوازي حجم الاقتصاد اللبناني بـ5 مرات.
تجد هذه الترجيحات تأكيدها في الحركة التجارية الراهنة بين بيروت والرياض، وقد “تراجع مستوى التبادل الاقتصادي بين العاصمتين إلى حدّ كبير في الآونة الأخيرة”، في حين أكد متابعون، ان للبنان القدرة على إيجاد أسواقٍ بديلة.
وفيما يوجد قرابة 250 ألف لبناني يعملون في السعودية يدرّون سنويا ما يقرب من مليار ونصف مليار دولار، يستبعد خبراء اقتصاديون لجوء السلطات إلى خطوة طردهم من أراضيها، وذلك لعدم وجود البديل التقني، أقله خلال هذه المرحلة.
