الولايات المتحدة / نبأ – وجهت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، يوم الخميس 23 نوفمبر / تشرين الثاني 2017، انتقادات لقانون جديد لـ”مكافحة الإرهاب” أقرته السعودية مطلع شهر نوفمبر / تشرين الثاني 2017، يسمح للسلطات بـ”بمواصلة استهداف الانتقادات السلمية”.
وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة الحقوقية سارة ليا ويتسن، في بيان نشره موقع “الحرة” الإلكتروني: “إن السلطات السعودية تقوم أصلاً بإسكات المنتقدين السلميين واحتجازهم بتهم زائفة. بدل تحسين التشريعات المسيئة، تزيدها السلطات السعودية سوءاً مع الاقتراح الهزلي بأن انتقاد ولي العهد (محمد بن سلمان) هو عمل إرهابي”.
وينص القانون الجديد الذي نشرته صحف سعودية على عقوبة السجن بين 5 إلى 10 سنوات في حال “إهانة الملك أو ولي العهد”، وعقوبة الإعدام أيضاً في حالات “لا علاقة لها بالإرهاب”، وفقاً لبيان المنظمة.
<blockquote class=”twitter-tweet” data-lang=”en”><p lang=”ar” dir=”rtl”>إذا انتقدت الملك أو ولي العهد، فستعتبرك <a href=”https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw”>#السعودية</a> إرهابيا وتعاقبك بالسجن حتى 10 سنوات <a href=”https://t.co/TmYw1OoY3f”>https://t.co/TmYw1OoY3f</a> <a href=”https://t.co/jv2ihweI0M”>pic.twitter.com/jv2ihweI0M</a></p>— هيومن رايتس ووتش (@hrw_ar) <a href=”https://twitter.com/hrw_ar/status/933689102096109568?ref_src=twsrc%5Etfw”>November 23, 2017</a></blockquote>
<script async src=”https://platform.twitter.com/widgets.js” charset=”utf-8″></script>
وصدر القانون الجديد في وقت قام فيه ولي العهد السعودي حملة باعتقالات شملت رجال دين بارزين، ثم قام بحملة “تطهير” شملت توقيف عشرات الأمراء ورجال الأعمال والوزراء على خلفية تهم تتعلق بالفساد.