أثينا/ نبأ- مثلَ وزير الدفاع اليوناني، بانوس كامينوس، الاثنين أمام برلمان بلاده، للمساءلة بشأن صفقة بيع ذخيرة إلى السعودية، بشكلٍ سري.
وكانت المعارضة اليونانية أشارت الى أن كامينوس “لا يتصرف بمهنية”، كما عبرت عن احتجاجها على المفاوضات السرية المتعلقة بالصفقة.
وقد ضغط الوزير بانوس كامينوس لإتمام الصفقة بمبلغ 166 مليون يورو حيث جرى الاتفاق عن طريق رجل أعمال يوناني وهو سلوك “ينتهك القواعد اليونانية لمكافحة الفساد”.
وزير الداخلية اليوناني، بانوس سكورليتيس، رأى بدوره، أنه لا يمكن لبلد مثل اليونان بيع أسلحة، من دون أن يفكر في كيفية استخدامها، فيما دعا وزير التربية السابق، نيكوس فيليس، الى إلغاء الصفقة التي تم تجميدها، نظراً لتدهور الأوضاع الإنسانية في اليمن.
وكانت منظمة العفو الدولية قد حثت الحكومة اليونانية على إلغاء صفقة الأسلحة السرية المثيرة للجدل مع السعودية.
وقالت المنظمة إن هذه الأسلحة -وهي عبارة عن قذائف مدفعية- يمكن أن تستخدم ضد المدنيين في الحرب الجارية في اليمن.