قناة نبأ الفضائية نبأ
سويسرا / نبأ – أكد “المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان” أن السلطات الإماراتية انتهكت قانون البلاد بتسليمها الناشط المصري مصعب بن أحمد عبد العزيز إلى السلطات المصرية، وذلك بمقتضيات المادة 3 من الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب في ظل وجود أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بتعرّضه لخطر التعذيب في مصر، والموجود بشكل ممنهج ضد النشطاء السياسيين.
وأوضح المركز، في بيان، أن السلطات الإماراتية احتجزت قسراً الناشط المصري بعد أن وضعته في عهدتها مدّة 16 يوماً، برغم انقضاء عقوبة ثلاث سنوات التي قضّاها في “سجن الوثبة” يوم 20 أكتوبر / تشرين الأول 2017 بتهمة الانتساب إلى حركة “الإخوان المسلمين”، مشيراً إلى أن السلطات الإماراتية حرمت الناشط المصري من الإفراج الفوري، مبررة ذلك بأن تنتظر الحصول على تصريح سفر من الأمن الوطني للسماح له بمغادرة الإمارات.
وأكدت عائلة الناشط المصري أن ابنها موجود في مصر في مكان احتجاز سري وقد منع عنه الاتصال بمحام أو زيارة الأهل وهو ما قد يجعله عرضة للتعذيب ولسوء المعاملة بقصد انتزاع اعترافات وقد يحاكم مرة جديدة من طرف القضاء المصري، بحسب ما جاء في بيان المركز.
وذكّر المركز بالانتهاكات التي طالت الناشط المصري ونالت من أمانه الشخصي، فلقد تم اعتقاله من قبل جهاز أمن الدولة في الإمارات على خلفية انتسابه إلى “الإخوان المسلمين”، يوم 21 أكتوبر / تشرين الأول 2014، وانتزعت منه اعترافات تحت وطأة التعذيب وسوء المعاملة برغم تأكيده على أنّه لم يهتم يوماً بالنشاط السياسي وأنّه يؤاخذ بسبب عمل والده كمستشار للرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، كما مُنع عنه الحق في الاتصال بمحام وفي زيارة العائلة مدّة استنطاقه بمقر احتجاز سري.
وحمّل المركز السلطات الإماراتية “كامل المسؤولية عن تسليم مصعب بن أحمد عبد العزيز إلى السلطات المصرية في خرق لمقتضيات المادة الثالثة من الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب التي انضمت لها دولة الإمارات في عام 2012”.
كما دعا المركز السلطات المصرية إلى “الكشف عن مصير مصعب أحمد عبد العزيز ومكان احتجازه والإفراج عنه فوراً من دون قيد أو شرط، وتخويله الحق في الاتصال بمحام وفي زيارة الأهل”.
