بيروت (رويترز) – قرر لبنان إجراء أول انتخابات تشريعية منذ نحو عشرة أعوام يوم السادس من مايو أيار المقبل.
ومدد البرلمان تفويضه ثلاث مرات منذ انتخاب نوابه الحاليين في 2009 فيما كان من المفترض أن تكون فترة ولاية من أربعة أعوام.
وتعددت أسباب تأجيل الانتخابات ومن بينها المخاوف الأمنية والأزمات السياسية والخلافات بشأن قانون الانتخابات.
ووافقت الحكومة الائتلافية بزعامة رئيس الوزراء سعد الحريري على قانون الانتخابات الجديد في يونيو حزيران لكن تحديد الموعد تأجل لانشغال النواب في تفاصيل فنية وتسجيل اللبنانيين في الخارج.
وبموجب قانون جديد تم استحداث نظام للتمثيل للنسبي في البرلمان مع تغيير عدد الدوائر الانتخابية.
وستكون الانتخابات أول تصويت يشارك فيه العدد الكبير من اللبنانيين المقيمين في الخارج. كان وزير الخارجية اللبناني قال في أواخر نوفمبر تشرين الثاني بعد إغلاق التسجيل إن أكثر من 92 ألف لبناني سجلوا أسماءهم للمشاركة في التصويت.
وقال البيان أنه سيكون بوسع اللبنانيين في الخارج الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات يومي 22 و28 أبريل نيسان.