السعودية / وكالات / نبأ – أعلنت وزارة المالية السعودية بدء تحصيل ضريبة مالية على العمالة الوافدة تتراوح بين 300 و400 ريال (80 إلى 106.7 دولارات) شهرياً، بحسب أعداد العمالة الأجنبية مقابل الوطنية، وذلك بدءاً من عام 2018، وذلك ضمن خطة التقشف والضرائب التي يتبعها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.
وقالت الوزارة، عبر حسابها على “تويتر”، يوم الأحد 17 ديسمبر / كانون الأول 2017، إن ما سمته “المقابل المالي” على الوافدين يُدفع من طرف الشركات في القطاع الخاص، بهدف إحلالهم بعمالة وطنية.
وتطبق السعودية حالياً رسوماً على العمالة الأجنبية في الشركات التي تفوق عمالتها الوافدة عمالتها الوطنية. لكن الإجراء المعلن الأحد يعني أن تطبيق الرسوم سيكون على العمالة الأجنبية بشكل عام حتى ولو كان عددها أقل من الوطنية في الشركات، بحسب الوزارة.
وفرضت السعودية رسوما على مرافقي العمالة الأجنبية، بدءاً من مطلع يوليو / تموز 2017 بمبلغ 100 ريال سعودي عن كل مرافق، يرتفع حتى 400 ريال شهرياً بحلول عام 2020.
وتفيد بيانات نشرة سوق العمل الصادرة عن “الهيئة العامة للإحصاء” بتراجع أعدد الموظفين الأجانب في السعودية إلى 10 ملايين و788 ألفاً و709 موظفين في نهاية الربع الثاني من عام 2017، مقارنة بـ10 ملايين و850 ألفاً و192 موظفاً في نهاية الربع الأول السابق له.
ويتزامن الصعود في نسبة البطالة لدى السعوديين مع التقشف الحكومي نتيجة لتراجع أسعار النفط، مصدر الدخل الرئيس للبلاد، وفقاً لما ذكر موقع “الجزيرة” الإلكتروني.