الكويت/ نبأ- وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية بمجلس الأمة الكويتي، على مشروع قانون يأذن للحكومة برفع سقف الدين إلى 25 مليار دينار كويتي أي 83 مليار دولار، ومد فترة الإقتراض إلى 30 سنة.
وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا)، أوضحت أنه وفق مشروع القانون، فإن الموافقة تتضمن عقد قروض عامة وعمليات تمويل من الأسواق المالية المحلية والعالمية.
ويأتي مشروع القانون مع استمرار تضرر الكويت من هبوط أسعار النفط الخام، الذي يعد مصدر الدخل الرئيس للبلاد.