قناة نبأ الفضائية نبأ
تقرير هبة العبدالله
تواصل تركيا مساعيها الحثيثة لانتزاع السودان إلى جانبها بأهميته الاستراتيجية والجغرافية العميقة ببعدها العسكري في المنطقة. لم تنته حدود التعاون والتخطيط السوداني التركي عند أزمة جزيرة سواكن التي استفزت مصر والسعودية بل إن أنقرة والخرطوم تتجهان لتوسيع حجم التعاون بينهما في الفترة المقبلة وتجريان في الخفاء اتفاقات غير معلنة لعقد اتفاقات دفاع مشترك بين البلدين.
تستند الدفعة الجديدة من التعاون إلى معلومات دقيقة حصلت عليها الأجهزة المختصة في الخرطوم بشأن تحركات تنظمها عناصر وجهات في القاهرة وأبو ظبي بهدف توتير الأوضاع في السودان وإحداث اضطرابات داخلية، وهذا التوجه ليس خافياً في مصر وتظهر ملامحه بشدة في وسائل الإعلام وكتابات المقربين من نظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وقد أصدر الرئيس السوداني عمر البشير قراراً جمهورياً بتشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ اتفاقيات التعاون بين الخرطوم وأنقرة العسكري والأمني والتي أعلن عنها وزير الخارجية السوداني ابراهيم غندور في ختام زيارة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إلى الخرطوم، نهاية شهر ديسمبر / كانون الأول 2017.
التقدم التركي السوداني المشترك رفضته الإمارات ومصر، في مؤتمر صحافي لوزير خارجيتهما، الذين رفضا أي تدخل أجنبي في منطقة البحر الأحمر باعتباره “جزءاً من الأمن القومي العربي”. لكن، برأي المسؤولين في السودان، أن مزيداً من التقرب من تركيا يعتبر رداً ردعياً للعداء المصري والإماراتي المبيت للخرطوم، العداء الواضحة معالمه.
وقبل أيام، نشر الجيش السوداني الآلاف من جنوده على الحدود مع إريتريا، بعد دفع مصر بالتنسيق مع الإمارات بقوات مدججة بأسلحة حديثة وتعزيزات عسكرية إلى قاعدة “ساوا” الإريترية.
سبق هذا الإجراء معلومات عن أن اجتماعاً عقد في القاعدة ضم عدداً من القيادات العسكرية والأمنية من مصر والإمارات وإريتريا والمعارضة السودانية ممثلة في بعض حركات دارفور وحركات شرق السودان.
وأعلن السودان، يوم السبت 6 يناير / كانون الثاني 2018، إغلاق حدوده مع إريتريا بموجب مرسوم جمهوري خاص بإعلان الطوارئ في ولاية كسلا السودانية الحدودية مع إريتريا، وأقدم على خطوة تصعيدية تالية اليوم بتجديد شكواه إلى الأمم المتحدة ومطالبة مصر بتسليمه مثلث حلايب وشلاتين وأبي رماد الحدودي الواقع على البحر الأحمر.
