السعودية / نبأ – في محاولة لتحريك الجمود الذي يسيطر على القطاع العقاري من جراء الأزمة الاقتصادية، قررت “مؤسسة النقد العربي السعودي” (ساما) زيادة نسبة الحد الأقصى للتمويل العقاري من 85 إلى 90 في المئة، من قيمة المسكن الأول للمواطنين.
وزعمت المؤسسة أن زيادة الحد الأقصى “ستسهم في دعم نمو قطاع التمويل العقاري، وذلك لتحقيق التكامل مع” ما سمته “الأهداف الوطنية للإسكان التي تضمنتها رؤية المملكة 2030، بما لا يخل بمتطلبات سلامة القطاع المصرفي أو الاستقرار المالي”.