نشرت صحيفة “إيه بي سي” الإسبانية تقريرا، تطرقت من خلاله الى الامتيازات التي يتمتع بها حوالي 7000 أمير سعودي.
تقرير: ابراهيم العربي
في 7 يناير تم القبض على 11 أميرا من العائلة المالكة، قاموا بالاحتجاج في باحة القصر الملكي في الرياض، جاء هذا بعد نحو شهرين من إيقاف 11 عشر أميرا آخرين وعشرات رجال الأعمال ووزراء سابقين بتهمة جرائم فساد اقتصادي، بأمر من ولي العهد محمد بن سلمان.
نحو 20 أميرا الذين تم توقيفهم وفقدوا النعمة، لا يشكلون عائقا أمام نجاة الدولة النفطية العظمى بحسب تقرير كتبه “فرانسيسكو دي أندرياس” في صحيفة “إيه بي سي” الإسبانية.
وبحسب التقرير، فإن قرار ولي العهد هو استعراض من المسؤول في الشركة الآن. إذ أنه يجري الحديث ضمن الأوساط الدبلوماسية، عن السعودية بتهكم، أنها “شركة آل سعود” حيث الملك هو من يقر العقود كصاحب ومدير. فميزانية الدولة السعودية هي نفسها ميزانية العائلة الحاكمة.
جمع أعضاء العائلة المالكة في السعودية، يحتاج إلى ملعب كرة قدم على أقل تقدير، هذا ما كتبه دبلوماسي أمريكي في مذكرات نشرها في “نيويورك تايمز” عام 2009. الكاتب افترض وجود 5 آلاف او15 ألف أمير وأميرة، لذا يمكن وصف السعودية بـ “بيت 7 آلاف أمير”، بالطبع، الامتيازات الاقتصادية تبتدئ مع الولد الأول وتسير حسب متوالية هندسية.
فيما كانت شركة النفط الوطنية “أرامكو” تتنامى لتتجاوز قمم أشجار النخيل، مع ارتفاع أسعار النفط، وتستخدم عائدات النفط للحفاظ على آلية رفاه الدولة وإثراء الأمراء. جاء هبوط الأسعار والأزمة الاقتصادية العالمية، فقررت العائلة المالكة اللجوء إلى الاقتطاع من حساب البرامج الاجتماعية والإعلان عن إصلاحات تحرر غامضة لجذب الاستثمارات الأجنبية. لكن حتى تلك اللحظة، كانت خطة إثراء الأمراء في منأى عن المستجدات.
في عام 1996، وبحسب “ويكيليكس”، تراوحت منح أفراد العائلة الحاكمة بين 800 دولار شهريا لأبعد الأعضاء قرابة، حتى 270 ألف دولار شهريا لأبناء عبد العزيز بن سعود الأحياء. وحصل الأحفاد على 27 ألف دولار شهريا وأبناءهم على 13 ألف دولار شهريا وبناتهم على 8 آلاف دولار شهريا.