“التعاون الإسلامي” منبر للسعودية لاتهام إيران بـ”تهريب” الصواريخ اليمنية

توجه السعودية “منظمة التعاون الإسلامي” ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية للهرب من فشلها في اليمن على الصعد كافة.

تقرير: محمد البدري

عقد في جدة، يوم الأحد 21 يناير / كانون الثاني 2018، إجتماع طارئ لوزراء خارجية ما يسمى بــ”منظمة التعاون الإسلامي”، لمناقشة الموضوع اليمني. لم يناقش هذا الاجتماع الكارثة الإنسانية التي يعاني منها الشعب اليمني، ولا العدوان الذي دخل سنته الثالثة، بل سيناقش استهداف السعودية بالصواريخ البالستية اليمنية، أي ردة الفعل المدافعة، لا الفعل المهاجم.

وزعم وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير أن “إيران لا تزال تواصل تهريب الصواريخ إلى حركة “أنصار الله” في اليمن، ما يشكل تهديدا لأمن واستقرار المنطقة والأمن والسلم الدوليين”. ودعا الجبير، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع، جميع الدول إلى “الوقوف ضد كل من يسعى إلى تمزيق العالم الإسلامي”، متجاوزاً آلاف اليمنيين المسلمين الذي تناثرت أشلاؤهم بسبب الغارات طائرات “التحالف” الذي تقوده بلاده.

بدوره دعا الأمين العام للمنظمة، يوسف العثيمي، إلى “اتخاذ قرارات حاسمة لمكافحة” ما وصفها بـ”ظاهرة إطلاق الصواريخ في اتجاه السعودية ومن يقف وراءها بالعتاد والمال والصواريخ البالستية”، معلناً “تضامنه الكامل” مع السعودية.

الرياض العاجزة عن تحقيق أي هدفٍ من أهدافها السياسية والعسكرية في اليمن، ترمي عجزها في ما تزعم أنه دعم إيراني للجيش اليمني و”اللجان الشعبية”. وبعد مرور أكثر من ألفِ يومٍ على العدوان، يبدو واضحاً أن الأشهر الثلاثة التي قال ولي العهد، محمد بن سلمان، إنه سيحفقق خلالها أهدافه في اليمن، تحولت أرضية خصبة لليمنيين في تحويل طموحات إبن سلمان إلى أوهامٍ غير قابلة للتنفيذ.

يكمن الإنجاز اليمني في نقل المعركة من الداخل اليمني إلى الداخل السعودي، لتصبح المدن السعودية من جدة إلى الرياض والطائف وغيرها تحت مرمى الصواريخ اليمنية، بالإضافة الى اختراق الجيش اليمني و”اللجان الشعبية” للتحصينات الدفاعية السعودية.

وأصبحت معظم المواقع السعودية على الحدود تحت سيطرة الجيش اليمني و”اللجان الشعبية”، في حين يتساقط الجنود السعوديون قتلى، برصاص القناصة اليمنيين. إلى جانب ذلك، يعاني الاقتصاد السعودي من تداعيات هذه العدوان الفاشل الذي كلّف المملكة عشرات مليارات الريالات، تظهر معالم تأثيراتها في فرض الضرائب ورفع أسعار المحروقات، كنتيجة حتمية لتكاليف العدوان، وفق ما يؤكده مراقبون لسياسة السعودية في المنطقة.