قناة نبأ الفضائية نبأ
في وقت شددت المحكمة الجزائية في الرياض الحكم على الناشطين محمد العتيبي وعبدالله العطاوي، بسبب نشاطهما الحقوقي، رأت منظمات حقوقية أن الحكم يكشف عن نهج محمد بن سلمان في إسكات المعارضين.
تقرير: سناء ابراهيم
واحد وعشرون عاماً من الاعتقال للناشطين في مجال حقوق الإنسان محمد العتيبي وعبد الله العطاوي، هذا ما أفضى إليه حكم المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، في حكم اعتبرته “منظمة العفو الدولية” أنه استمرار لحملة اسكات الأصوات في ظل ادعاءات محمد بن سلمان بالاصلاح، غير أن المشهد الحقوقي يزداد قتامة.
“العفو الدولية” وفي بيان إثر اعلان الحكم المغلّظ بحق العتيبي والعطاوي، بيّن أن الناشطين، اعتقلا بسبب نشاطهما الحقوقي بإنشاء جمعية الاتحاد لحقوق الانسان، بالإشتراك مع محمد عائض العتيبي وعبد الله فيصل بدران، والتي عملت السلطة على إقفالها في سبتمبر 2013، مقابل عدم محاكمة مؤسسيها أو ملاحقتهم أمنيا.
المحكمة المتخصصة في قضايا الإرهاب، قضت بسجن الناشط الحقوقي عبدالله العطاوي 7 سنوات، والناشط محمد العتيبي 14سنة، بتهمة تأسيس الجمعية، حيث غلّظت الجزائية الحكم على الناشطين على الرغم من الدعوات والتحذيرات الحقوقية المتتالية والمطالبة بالإفراج الفوري عنهما، لعدم وجود مبرر لمحاكمتها.
الناشط محمد العتيبي أوقف أول مرة في شهر يناير2009 واتُـهم بمحاولة الشروع في احتجاج سلمي، وبقي يتنقل بين السجون لفترة تقارب من 3 سنوات و7 أشهر، وبعد إطلاق سراحه 11 يونيو 2012 تم منعه من السفر 5 سنوات، حيث وصل به الأمر الى طلب اللجوء السياسي الى قطر في مارس 2017، إلا أن السلطات القطرية عمدت الى تسليمه لنظيرتها السعودية في مايو من العام نفسه، على الرغم من الدعوات الحقوقية المطالبة بحمايته.
الناشط عبد الله العطاوي، بدوره مثُـل أمام المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض أول مرة في أكتوبر 2016 بعدة تهم منها إنشاء جمعية من دون رخصة، وفق “العفو الدولية”، التي لفتت الى أن الحكم على الناشطيْـن يؤكد المخاوف المتصاعدة من أن القيادة الجديدة المتمثلة بابن سلمان مصممة على إسكات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان.
الباحث بمنظمة “هيومن رايتس ووتش” والمسؤول عن مراقبة وضع حقوق الإنسان في السعودية، آدم كوغل، وصف بدوره تغليظ الحكم على الناشطين، العتيبي والعطاوي، بأنه “خبر مدمر”، ويؤكد أن محمد بن سلمان ليس مصلحاً كما يدّعي أمام العالم، فالقمع القديم لايزال قائماً.
وكانت مؤسسة “سكاي لاين” الدولية طالبت السلطات بالإفراج عن الناشطين قبيل جلسة المحاكمة، مشددة على أن التهم الموجهة إليهما “غير قانونية وفضفاضة تمس حقوقهما الأساسية، بغرض معاقبة النشطاء وتخويفهم”.
