أفرجت السلطات السعودية، عن مالك شبكة MBC، وليد آل إبراهيم، بعد التوصل الى تسوية لم يتم الافصاح عن تفاصيلها، فيما كشفت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية، عن أن ولي العهد محمد بن سلمان، كان يخطط للإستحواذ على الشبكة التي تعتبر أكبر شركة تلفزيونية في الشرق الأوسط.
تقرير: حسن عواد
لم يعد هناك مجال للشك بأن حملة مكافحة الفساد المزعومة التي يرأسها محمد بن سلمان، ما هي إلا أدأة ابتزاز والضغط من أجل الاستحواذ على ما لم يتمكن من الحصول عليه عبر المفاوضات.
الإفراج عن مالك مجموعة MBC الوليد آل إبراهيم، فضح المفضوح.
تسوية لم يتم الكشف عنها، أطلقت سراح آل إبراهيم، كشفتها صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية التي أكدت أن الإفراج عن الأخير جاء مقابل تسليم حصته من مجموعة MBC، الأمر الذي يعكس رغبة ولي العهد القديمة في الاستحواذ على المجموعة ، وفي إطار تشديد قبضة الحكومة السعودية على الإعلام.
وكشف تقرير الصحيفة البريطانية، نقلا عن بعض مستشاري الحكومة، إلى أن التأخير في التسوية سببه أن الحكومة تريد التأكد من صيغتها، بشكل لا يسمح لآل ابراهيم، أو غيره ممن يتم الاستحواذ على ممتلكاتهم، التقدم للقضاء ضد الحكومة بعد الافراج عنهم.
ومن العروض التي تلقاها الإبراهيم خلال التفاوض، استمراره في إدارة القناة، بعدما استحوذ ابن سلمان عليها.
ويرى مراقبون في تصريحاتهم لـ”فايننشال تايمز”، أنّ MBC كانت هدفًا واضحًا لولي العهد السعودي، الذي يسعى إلى ضمان الحصول على تغطية إعلامية إيجابية لرؤيته 2030 وخططه الاستثمارية، خاصة وأن صعوده إلى السلطة رافقه مزيد من التضييق على وسائل الإعلام في المملكة، المرئية والمكتوبة.
وهذا ليس أوّل تغوّل سلطوي سعودي على وسائل الإعلام، فقبل ثلاث سنوات فرضت سلطات المملكة مزيدا من السيطرة على قناة العربية، التي كانت، بالاساس، جزءا من مجموعة MBC.