قناة نبأ الفضائية نبأ
السعودية / نبأ – كشفت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن الملياردير السعودي الوليد بن طلال، الذي أطلق سراحه يوم السبت 27 يناير / كانون الثاني 2018، من فندق “ريتز كارلتون”، بعد شهرين من احتجازه بتهمة الفساد، هو الآن تحت الإقامة الجبرية.
ونقلت الصحيفة عن مصدر قالت إنه مقرب من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، قوله إن ابن طلال يخضع للإقامة الجبرية ويحظر عليه مغادرة البلاد برغم الإفراج عنه بتكلفة تصل إلى 6 مليارات دولار.
وقال المصدر: “الوليد لا يزال يخضع لمراقبة وليس حراً تماماً”، مشيراً إلى أن “إطلاق سراحه مجرد مسألة علاقات عامة لا أكثر من أجل مواجهة الفيلم الوثائقي الذي أذاعته هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” الأسبوع الماضي والذي سبب حرجًا للدولة الخليجية، وأنه لن تكون له سيطرة تذكر على “شركته المملكة القابضة” في المستقبل”.
وأضافت “ديلي ميل” أن الفيلم الوثائقي الذي عُرِض في برنامج “نيوز نايت” على شبكة “بي بي سي” والذي نشر تفاصيل عن سجن الوليد بن طلال “أغضب محمد بن سلمان”.
وتحدّث المصدر عبر الصحيفة عن أن كل أموال ابن طلال تخضع حالياً لسيطرة ابن سلمان، مرجحًا أن يظل ابن طلال حالياً في منصبه رئيساً لمجلس إدارة “شركة المملكة القابضة” التي يبلغ رأسمالها مليارات الدولارات، غير أن ابن سلمان “سوف يسيطر على الشركة من وراء الكواليس”، بحسب المصدر.
وأوضح “الشيء الوحيد الذي طلبه الوليد هو أن يتمّ السماح له بمواصلة العمل في “شركة المملكة القابضة”، برغم أنَّ محمد بن سلمان هو من يسيطر عليها من وراء الكواليس”.
في سياق متصل، نقلت مجلة “فوربس” الأميركية عن مصادر مطلعة على التسوية التي تمت بين السلطات السعودية وابن طلال قولها إنه الأخير سيتخلى عن معظم أصوله وأسهمه في “شركة المملكة القابضة” تقريباً مقابل الحصول على حريته.
ورجحت المصادر لـ”فوربس” أن يتخلى ابن طلال عن معظم أصوله تقريباً وسيحصل على مقابل مادي بدلاً منها، مضيفة “في حال قرر الأمير الوليد، أغنى شخص في الشرق الأوسط، بحسب تصنيف “فوربس”، السفر إلى الخارج، فسيصحبه أحد الأشخاص المختارين من قبل الحكومة السعودية”.
