قناة نبأ الفضائية نبأ
أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش، أن إدعاءات سلطات المنامة بالتسامح مع المعارضة تدحضها حملة نزع الجنسيات عن مئات المعارضين وترحيلهم قسرا من البلاد.
تقرير: ولاء محمد
تحت عنوان “البحرين: عمليات ترحيل مواطنين جديدة”، كشفت منظمة هيومن رايتس ووتش، عن قيام سلطات البحرين بترحيل ثمانية مواطنين بعد تجريدهم من جنسيتهم.
وفي تقرير نشرته الأحد، أشارت المنظمة الى ان عمليات الترحيل جاءت بعد صدور قرار من محكمة الاستئناف، والذريعة اتهام هؤلاء بالإضرار بأمن الدولة.
منذ عام 2012، نزعت السلطات الجنسية من 578 مواطنا، وفي هذا الإطار دعت المنظمة البحرين الى وضع حد للترحيل التعسفي وإعادة الجنسية إلى من نُزعت منهم أو سُحبت ظُلما أو تعسفا.
مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة، سارة ليا واتسون، رأت إن إدعاءات السلطات بالتعددية والتسامح مع المعارضة سقطت مع نزعها الواضح لجنسية مواطنين لا ترغب فيهم.
وفيما تضمنت لائحة المرحلين ناشطين سياسيين وحقوقيين معارضين ومحامين ورجال دين ايضا، أكدت واتسون أن السلطات جعلت من المحاكم أداة صورية في سعيها لخنق المعارضة بالكامل.
تجدر الإشارة الى أن حيازة الجنسية هي حق يكفله “الإعلان العالمي لحقوق الإنسان” و”العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”، إضافة الى “الميثاق العربي لحقوق الإنسان”، وقد صادقت سلطات البحرين على هذه المواثيق التي تؤكد “حق كل شخص في التمتع بجنسية لا يجوز إسقاطها بشكل تعسفي أو غير قانوني”.
