قناة نبأ الفضائية نبأ
السعودية / نبأ – قالت مصادر مصرفية مطلعة لوكالة “رويترز” إن السعودية تعمل مع ثلاثة مصارف لإعادة تمويل قرضها المجمع القائم، البالغة قيمته 10 مليارات دولار، اعتماداً على الأموال المحصلة من حملة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ضد المشتبه في تورطهم بالفساد.
وتضطلع البنوك الثلاثة، “أتش.أس.بي.سي” و”جيه.بي مورجان” و”مجموعة ميتسوبيشي يو.أف.جيه” المالية، بدور رئيسي في إعادة التمويل التي ستشمل مجموعة أكبر بكثير من البنوك، بحسب “ويترز”. وتوقعت المصادر الانتهاء من تجميع القرض المجمع بحلول منتصف فبراير/شباط 2018.
وقال متحدث باسم مكتب إدارة الدين العام السعودي: “ينسق المكتب هذه العملية تنسيقاً مباشراً مع جميع المؤسسات المالية، ومن غير المناسب الإدلاء بمزيد من التعليقات لأن المناقشات ما زالت مستمرة”.
وكانت السعودية قد خاطبت البنوك خلال شهر يناير / كانون الثاني 2018 بطلبات لتقديم مقترحات من أجل إعادة تمويل قرضها البالغ 10 مليارات دولار، وبخصوص إصدار المزيد من السندات المقومة بالدولار الأميركي، وتمويل محتمل بدعم من وكالات ائتمان صادرات أجنبية.
وستتضمن إعادة تمويل القرض “إعادة تسعير التسهيل” و”تمديد أجل الاستحقاق” إلى من عام 2021 إلى عام 2023. وقالت المصادر: “إن حجم إعادة تمويل القرض لم يتحدد بعد، وإنه سيعتمد على حجم ما تعتزم السعودية جمعه في كل من عمليات تدبير التمويل التي تعكف عليها، بما في ذلك إصداراتها من السندات الدولية ومبيعاتها الداخلية من الصكوك المقومة بالعملة المحلية”.
ورجحت المصادر أن تضم قائمة البنوك الأخرى المشاركة في صفقة القرض بنوكاً أوروبية وأميركية ويابانية. وحصلت السعودية على القرض المجمع في 2016 في أول صفقة ديون عملاقة لها بعد انحدار أسعار النفط العالمية، واقترضت السعودية بكثافة منذ ذلك الحين محلياً ودولياً عبر أدوات دين تقليدية وإسلامية.
وكان النائب العام السعودي سعود المعجب قد أعلن، يوم 5 فبراير / شباط 2018، أن حملة الاعتقالات التي يقودها ولي العهد محمد بن سلمان، بذريعة مكافحة الفساد، وطالت أمراء ورجال أعمال ومسؤولين، قد أسفرت عن جمع 400 مليار ريال، أي ما يعادل حوالي 107 مليارات دولار.
