تغير بوضوح الموقف الأميركي من الأزمة الخليجية لصالح قطر، بعد تحيزٍ سابق لدول المقاطعة، السعودية والإمارات والبحرين ومصر.
تقرير: هبة عبدالله
فرضت الأزمة الخليجية بين السعودية والإمارات والبحرين، بمؤازرة مصر، وبين قطر سباقاً بين طرفين لتحسين العلاقة مع واشنطن ومحاولة كسب دعم الحكومة الأميركية ووسائل الإعلام الأميركية.
ففي وقت باكر من الأزمة الخليجية، كثفت قطر جهودها في واشنطن للضغط باستخدام المال واستئجار العديد من الشركات الاستشارية لمساعدتها في تعزيز العلاقات مع الحكومة الأميركية وسط الأزمة في الخليج.
تقول مجلة “فورين بوليسي” الأميركية إن هذا التنافس تُّوج الأسبوع الماضي بـ”الحوار الاستراتيجي” الأول بين الولايات المتحدة وقطر، وهو سلسلة سنوية من الاجتماعات الثنائية المقرر لها بين المسؤولين الأميركيين والقطريين رفيعي المستوى في واشنطن، فضلاً عن إطلاق مركز أبحاث جديد في قطر.
ووفقاً للسجلات المودعة بموجب قانون تسجيل الوكلاء الأجانب، فإن دول الحصار على قطر، وبهدف تعزيز حملتها لعزل الدوحة، كانت قد استخدمت 7 شركات ضغط في الولايات المتحدة، وأنفقت نحو 5 ملايين دولار على حملات العلاقات العامة المتعلقة بالأزمة مع قطر.
وقد وسعت السعودية خلال العامين الماضيين دائرة الوكلاء الأجانب الذين استأجرتهم وزادت عددهم من 25 إلى 145، وأنفقت أكثر من 18 مليون دولار على جماعات الضغط، كما مولت الرياض عدداً من المؤسسات الدينية الأميركية ودراسات عن الشرق الأوسط في الجامعات الأميركية، في حين وصلت قطر لاحقاً إلى المباراة، كما تقول “فورين بوليسي”، في رصد لاهتمام الدوحة والرياض باجتذاب الموقف الأميركي.
وبرأي الصحيفة، كانت الجهود السعودية مثمرة عندما اتخذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في بداية الأزمة الدبلوماسية في يونيو / حزيران 2017، موقفاً متشدداً يدعم القيادة السعودية وقرارها بالقضاء على الدوحة، لكن جماعات الضغط التي تعمل مع الدوحة نجحت بتحويل موقف إدارة ترامب اتجاه قطر.
يقول مسؤولون أميركيون إن إدارة ترامب كانت مهتمة في البداية بالضغط ضد قطر بشكل أكثر قوة، ولكن الأمر نما في نهاية المطاف بإحباط لدى الرياض، وقد ساعدت الأخطاء التي ارتكبتها السعودية كالحالة الإنسانية المتدهورة في اليمن، واحتجاز رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري في الرياض، وحملة الفساد الفوضوية التي قادها ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، في تسهيل مهمة الدوحة.