مقترح بريطاني أمام مجلس الأمن الدولي للإشادة بالسعودية والإمارات بزعم دورهما بتخفيف حدة الأزمة الإنسانية في اليمن، في ظل تقارير لخبراء بالأمم المتحدة يؤكدون استخدام التحالف سياسة التجويع كأداة حرب لإخضاع اليمنيين.
تقرير: حسن عواد
بعد قرابة ثلاث سنوات من العدوان السعودي الإماراتي، يكاد اليمن كدولة، أن يكون قد ولى عن الوجود.
وكمن يقتل القتيل ويمشي في جنازته، لا بل يتقبل فيه التعازي، قدمت بريطانيا مقترحا الى مجلس الأمن الدولي للإشادة بالرياض وأبوظبي، لتعهدهما بتقديم نحو مليار دولار، في إطار تخفيف حدة الأزمة الإنسانية في اليمن، بحسب زعمها، وإيداع ملياري دولار في البنك المركزي اليمني لدعم العملة المحلية.
ما يزيد الطين بلة في عملية الحل السياسي للأزمة، تعيين البريطاني مارتن غريفيث مبعوثا خاصا جديدا لليمن، خلفا لاسماعيل ولد الشيخ أحمد.
الأمر الذي قد يشير الى تعقيد الأمور أكثر مما هي عليه، ويقوض الجهود لأي حل سياسي، خاصة إن خضع لسياسة بلاده في دعم التحالف في وجه اليمنيين.
لويس شاربونو مدير قسم الأمم المتحدة، في منظمة هيومن رايتس ووتش، علق على المقترح البريطاني، داعيا مجلس الأمن إلى النطق بحقيقة الأمور، وتسمية المسؤولين عن أكبر كارثة إنسانية عصفت باليمن في تاريخ البشرية الحديث، مشيرا الى أنه لا يمكن أن يصدر مجلس الأمن بيانا يدين فيه حركة “أنصار الله”، دون أن يذكر حتى انتهاكات التحالف بقيادة السعودية.
يأتي ذلك، في ظل تقارير صادرة عن خبراء من الأمم المتحدة تؤكد أن التحالف العسكري الذي تقوده السعودية، ومعها الإمارات، يستخدم التهديد بالتجويع كأداة للحرب في ذلك البلد.
رويترز نقلت عن الخبراء مسودة بيان شددوا فيها على مخاوفهم بشأن الخسائر بين المدنيين بشكل عام، والقيود على واردات الأغذية للأغراض التجارية والإنسانية والإمدادات الطبية والوقود بسبب الحصار الذي يفرضه التحالف، داعين إلى السماح بوصول المساعدات إلى اليمن، من دون عراقيل.