قطعة أرض مصنفة ضمن "الأراضي البيضاء" في السعودية (صورة من الأرشيف)

الأراضي البيضاء في السعودية أسيرة الإهمال واحتكار النظام

يقول مختصون عقاريون في السعودية إن الأرضي البيضاء تحتاج كثيراً من الوقت والدعم المالي لتطويرها، وذلك ما سيصعد إيجاد مشترين لها في مواقع عدة من المملكة.

تقرير: هبة عبدالله

أكد مختصون عقاريون أن مساحات كبيرة من الأراضي البيضاء في السعودية لم يتم تطويرها بعد، لافتين الانتباه إلى أن 70 في المئة منها يتركز في مدن الرياض وجدة والدمام.

وأرجع المختصون أسباب عدم تطوير تلك الأراضي إلى حاجتها إلى الوقت الكافي لعمل الإجراءات اللازمة والتصاميم الخاصة بها، موضحين أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى سنّ قوانين تعالج الأنظمة والتمويل العقاري.

وتوقع المختصون أن يساعد فرض الرسوم على الأراضي البيضاء على خلق فرص جديدة للاستثمار في المنتجات العقارية، بالإضافة إلى تحول الاستثمار العقاري من المضاربة والاكتناز إلى سوق تطوير عقاري متكامل.

وأشاروا إلى أن عملية تطوير الأراضي البيضاء تحتاج إلى الوقت كما وأن تكلفتها عالية، متوقعين أن يسهم وجود مستثمرين مقتنعين بهذا النوع من الاستثمار في زيادة سرعة ومعدلات التطوير، ومنوهين في الوقت نفسه إلى أن فرض الرسوم أحدث تغيراً كبيراً في السوق العقاري وتوجهاته.

ويؤكدون أن الكثير من الأراضي البيضاء لم تشهد أي تطوير، وذلك لأن التطوير يحتاج إجراءات وتصاميم تأخذ وقتاً طويلاً، مشرين إلى أن العديد من الأراضي شهدت تنفيذ مشاريع سكنية، خصوصاً أنها المعنية في فرض الرسوم، وهو ما دفع وزارة الإسكان إلى إصدار توضيحات جديدة تتضمن إلغاء الرسوم المفروضة على المُكلَّف، بشرط قيامه بتطوير الأرض أو بنائها خلال سنة من تاريخ صدور قرار فرض الرسوم.

وأوضح الحساب الرسمي لنظام رسوم الأراضي البيضاء على “تويتر”، يوم السبت 17 فبراير / شباط 2018، أن المدة المتبقية لإصدار الرسوم للسنة الثانية في الرياض هي 28 يوماً، فيما تبلغ 50 يومًا لمدينة جدة، و78 يوماً لإصدار الرسوم في حاضرة الدمام.

ويسيطر المسؤولون السعوديون ووالمتنفذون وأمراء الأسرة الحاكمة على مساحات واسعة من الأراضي البيضاء في المملكة، وأمام تجميدهم أي حركة استثمارية في هذه العقارات فإن حرمان الاستفادة منها ينعكس بشكل أساس على المواطن داخل الدولة الذي كان يمكن أن يستفيد من استخداماتها.