محكمة كويتية تخلي سبيل متهمين باقتحام مجلس الأمة

الكويت/ نبأ- قررت محكمة التمييز الكويتية، الأحد، إخلاء سبيل نواب سابقين بالبرلمان وعشرات المواطنين واستمرار محاكمتهم على ذمة القضية إثر اقتحام متظاهرين البرلمان عام 2011.

وستعقد المحكمة جلسة المحاكمة المقبلة في الرابع من شهر مارس/آذار المقبل لاستكمال المرافعات.

وغاب عن الجلسة 10 متهمين، اثنان منهم متواجدين في المستشفى بسبب سوء حالتهم الصحية.

وقال مصدر قانوني إن غياب المتهمين الـ8 بلا عذر معناه أن طعونهم سقطت وتم تأييد أحكام السجن بحقهم، حسبما نقلت صحيفة “القبس الكويتية”.

وتعقد المحكمة جلسة المحاكمة المقبلة في الرابع من شهر مارس/آذار المقبل لاستكمال المرافعات.

وفي نهاية نوفمبر/تشرين ثاني 2017 قضت محكمة الاستئناف الكويتية قضت، بحبس 68 ناشطا كويتيا معارضا، بينهم 8 نواب سابقين ونائبان حاليان، بتهمة اقتحام مبنى مجلس الأمة في 2011، بينما برأت متهمين اثنين.

وتعود وقائع قضية اقتحام مجلس الأمة للعام 2011، عندما قام 9 نواب من المعارضة آنذاك وآخر سابق، منهم 3 نواب في البرلمان الحالي و60 من أنصارهم، في نوفمبر/تشرين ثاني من عام 2011، باقتحام مقر المجلس، حيث طالبوا آنذاك بإقالة الشيخ ناصر محمد الأحمد الصباح على خلفية تهم تتعلق بالفساد.

وكان عدد من المدانين، بينهم نواب سابقون وحاليون، قد سلموا أنفسهم للجهات المختصة؛ لتنفيذ الحكم الصادر بحقهم، بعد أن أفادت مصادر قضائية بأنه بإمكان المتهمين الطعن بالقرار أمام محكمة التمييز الكويتية، بعد البدء بتنفيذه.