وقعت مجموعة “ديليك” الإسرائيلية للطاقة اتفاقاً بقيمة 15 مليار دولار لبيع الغاز الطبيعي إلى مصر، في صفقة وصفها رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بـ”التاريخية”.
تقرير: حسن عواد
فجر خبر الصفقة المصرية لاستيراد الغاز من كيان الاحتلال الإسرائيلي بقيمة 15 مليار دولار، لمدة 10 سنوات، قنبلة من العيار الثقيل حتى وإن لم تكن الأولى منذ قرر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إعادة العلاقات مع تل أبيب.
وصف رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو هذه الصفقة بـ”التاريخية”، وقال، لوسائل إعلام إسرائيلية في تل أبيب: “أرحب باتفاقية تصدير الغاز الإسرائيلي إلى مصر. هذه هي اتفاقية تاريخية ستدخل المليارات إلى خزينة الدولة. هذه الأموال ستصرف لاحقاً على التعليم والخدمات الصحية والرفاهية لمصلحة المواطنين”، مضيفاً “مخطط الغاز يعزز أمننا واقتصادنا وعلاقاتنا الإقليمية ومواطنينا. هذا هو يوم عيد”.
أما وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس، فأشار إلى أن هذه الصفقة “الكبيرة هي الأولى من نوعها بين الكيان ومصر منذ توقيع ما تسمى معاهدات السلام في الشرق الأوسط”، مؤكدا أن الصفقة “ستقوي العلاقات الثنائية”.
وفي تفاصيل الاتفاقية، أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن شركة “ديليك” الإسرائيلية التي تستولي على حقلي الغاز لوثيان وتمار الواقعين في المياه الفلسطينية المحتلة، وقعت مع شركة “دولفينوس” المصرية اتفاقية لتوفير الغاز الطبيعي لمصر لمدة 10 سنوات بقيمة 15 مليار دولار. وبموجب الاتفاقية، ستوفر تل أبيب للقاهرة 64 مليار متر مكعب من الغاز.
مسؤولون اسرائيليون كشفوا أنه يجري دراسة خيارات عدة لنقل الغاز إلى مصر من بينها استخدام خط أنابيب غاز شرق المتوسط، والذي كان يتم من خلاله نقل الغاز المصري للكيان الاسرائيلي قبل قيام ثورة 25 يناير عام 2011.
إذن، ايست علاقة القاهرة بالغاز الاسرائيلي بجديدة. لكن الجديد هو تبادل الادوار، حيث تحولت مصر من مصدر إلى مستورد. والأكيد أن هذه الصفقة الأخيرة تأتي في إطار التطبيع بين النظام المصري مع العدو الإسرائيلي، والذي لا يلقى أي ترحيب شعبي مصري.