قناة نبأ الفضائية نبأ
فيما حاكم القضاء العسكري مدنيين وحكم عليهم بالإعدام، قضت محكمة بحرينية بسجن المعارض الحقوقي نبيل رجب 5 سنوات لانتقاده العدوان على اليمن، بالتزامن مع تشديد السلطات لتضييقها على الحريات في البلاد مع منع الجمعيات المنحلة من المشاركة في الانتخابات.
تقرير: سناء ابراهيم
دخل البحرانيون عام الثورة الثامن، على وقع القمع والاضطهاد المتزايد بحق المواطنين والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، داخل السجون ووسط الشوارع. واليوم، تنتهج سلطات المنامة سياسة الأحكام القضائية وسيلة جديدة لإجهاض المطالبات المشروعة، غير آبهة بكافة المطالبات الدولية الداعية لوقف الاجراءات القمعية، والمحاكمات المدنية داخل أروقة القضاء العسكري.
وفي جديد هذه المحاكمات، قضت محكمة بحرينية بالسجن لمدة 5 سنوات، بحق الناشط البحراني المعتقل نبيل رجب، في قضية تغريدات دعا فيها لوقف نزيف الدم اليمني على يد العدوان السعودي، وفي تغريدات أخرى كان رجب قد سلطّ الضوء على الانتهاكات التي يعاني منها المعتقلون في سجن جو المركزي. ويقضي الناشط نبيل رجب حكماً بالسجن سنتين بسبب مقابلة تلفزيونية انتقد فيها السلطات البحرينية وممارساتها القمعية.
في السياق، أعلنت محكمة الاستئناف العسكرية عن تأييدها لحكم الإعدام والسجن 15 سنة وإسقاط الجنسية بحق 6 بحرانيين، انتزعت اعترافاتهم تحت التعذيب، وقضت بالإعدام بحق سيد علوي حسين، وسيد فاضل عباس ومحمد المتغوي، فيما قضت بسجن محمد الشهابي ومنتظر الريّس ومحمد النجار لمدة تصل 15 عاما وإسقاط جنسيتهم.
وكانت 12 منظمة دولية دعت البحرين إلى وضع حدٍ للاستهداف المنهجي للمدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين، الذين سُجن بعضهم مدى الحياة، والكف عن المحاكمات الجائرة.
فيما طالب المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات، عضو تحالف المحكمة الجنائية الدولية، بالإفراج عن المعتقل الحقوقي خليل الحلواجي، الذي يعاني من مضاعفاتٍ صحيةٍ منذ احتجازه عام 2014.
وضمن التضييق على الحريات، وبعد حل جمعية الوفاق الإسلامية، وجمعية العمل الديمقراطي (وعد)، أعلن مجلس النواب البحريني منع أعضاء الجمعيات المنحلة والنواب وأعضاء المجالس البلدية المستقيلين من مباشرة حقوقهم السياسية. في خطوة تهدف إلى حرمان المعارضة بكافة أشكالها من ممارسة حقوقها السياسية.
