السعودية / رويترز / نبأ – أظهرت بيانات رسمية، يوم الأربعاء 28 فبراير / شباط 2018، أن حيازات “مؤسسة النقد العربي السعودي” (ساما)، أو البنك المركزي، من الأوراق المالية الأجنبية انخفضت بشكل حاد في يناير/ كانون الثاني 2018.
وبعد أن ارتفع لثلاثة أشهر متتالية، هبط صافي الأصول الأجنبية لـ”ساما” إلى 486.7 مليار دولار في يناير / كانون الثاني، من 488.9 مليار دولار في ديسمبر/ كانون الأول 2017، وانخفض صافي الأصول الأجنبية 5.8 في المئة بالمقارنة مع مستواه قبل عام.
وبينما تقوم الحكومة السعودية تدريجاً بتسييل الاحتياطات المالية لتغطية عجز في الموازنة ناتج عن انخفاض إيرادات صادرات النفط، فإن بيانات يناير / كانون الثاني تظهر تحولاً في مكونات الاحتياطات، إذ انخفض الجزء المُحتفظ به في صورة أوراق مالية أجنبية، مثل سندات الخزانة الأميركية، بواقع 5.4 مليار دولار إلى 326.5 مليار دولار، وهو أدنى مستوى في خمس سنوات على الأقل، بعدما وصلت الاحتياطات إلى ذروة بلغت 737 مليار دولار في أغسطس / آب 2014.
وتدعو الخطط الاقتصادية للحكومة إلى زيادة إنفاق الحكومة المركزية بنسبة 5.6 في المئة عن المستوى الفعلي في عام 2017، علاوة على إنفاق إضافي خارج الموازنة من صندوق الاستثمارات العامة، الصندوق الرئيسي للثروة السيادية، على مشاريع عقارية وصناعية.
والإنفاق الحكومي مهم للاقتصاد هذا العام بسبب تباطؤ القطاع الخاص، الذي تضرر من فرض ضريبة للقيمة المضافة بنسبة خمسة في المئة خلال يناير / كانون الثاني، وارتفاع أسعار البنزين المحلية.
وأظهرت البيانات الصادرة يوم الأربعاء انخفاض القروض المصرفية القائمة للقطاع الخاص 0.9 في المئة في يناير/ كانون الثاني عن مستواها قبل عام، وهو الانخفاض الشهري الـ11 على التوالي.