أخبار عاجلة

هبة مصرية للرياض على البحر الأحمر هدفها تمتين التطبيع مع كيان الإحتلال

بعد زيارة دامت 3 أيام، يكمل ولي عهد السعودية محمد بن سلمان جولته الخارجية متجها من مصر إلى بريطانيا وفي جعبته الكثير من الاتفاقيات الاقتصادية التي وقعها مع القاهرة، ولعل أهمها حصوله على مساحة شاسعة على البحر الأحمر، تمثل راية للتطبيع السعودي الإسرائيلي برعاية مصرية.

تقرير: سناء ابراهيم

امتدت مفاعيل زيارة ولي عهد السعودية محمد بن سلمان من الاستيلاء على جزيرتي تيران وصنافير إلى أراضي سيناء على البحر الأحمر، امتداد يحمل في طياته الكثير من الرسائل والمصالح المشتركة بين الرياض والقاهرة التي تقف وراء الاستفادة منها مصالح كيان الاحتلال الإسرائيلي، إذ تسعى الرياض بكل قواها السياسية والاقتصادية لجعل التطبيع معه أمراً اعتيادياً ومنشوداً ويقدم خدمات لمصلحة تل أبيب على غيرها، لكونها تقف في خندق واحد مع الرياض في جعل طهران “شمّاعة” التقارب بزعم تشكيلها خطراً على المنطقة، بحسب ادعاءات “السعودية-إسرائيل”.

زيارة ابن سلمان إلى بلاد النيل، نالت النصيب السياسي الأوفى من الاتفاقيات الاقتصادية، وكانت على شاكلة الاتفاقيات التي وقعها والده في زيارته الى مصر في آذار 2016، فقد قدّم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مساحة 1000 كيلومتر من سيناء ضمن مشروعه “نيوم” الذي أعلنه في أكتوبر الماضي، ويجمع الأردن ومصر، وهو مشروع تصل مساحة المنطقة التي سيمتد عليها إلى نحو 26 ألف كم2، وتصل الاستثمارات فيه “إلى نحو 500 مليار دولار”، ولكن المشروع هذه المرة سيحمل تطبيعاً مباشراً مع إسرائيل ضمن خطة السعودية للتوسع الاستثماري في المنطقة المطلة على البحر الأحمر.

مصادر إعلامية أشارت إلى أن منطقة “نيوم”، تتضمن حرية الحركة في المنطقة باليخوت البحرية وبين المنتجعات السياحية التي ستُنشأ في السعودية ومصر، وتحديداً في شرم الشيخ، ولاحقاً في الغردقة، بالإضافة إلى الجانب الأردني، وبذلك ستتحول المنطقة إلى مركز عالمي للسياحة سيشمل “إيلات” أيضاً، لكن مع قيود في الحركة لتكون التعاملات من وإلى ذلك الميناء عبر المناطق المصرية وليس عبر المناطق السعودية، بحسب التقارير الإعلامية.

يشير مراقبون إلى أن السعودية التي ستتعامل مع المنطقة بقوانين ذات خصوصية تسمح بتقديم تسهيلات في التعاون مع كيان الاحتلال  الإسرائيلي، الذي تعمل الرياض عبر الحليف المصري للتنسيق المباشر معه، عب التطبيع في العلاقات السياسية والاقتصادية.