بلجيكا / نبأ – أعلن وزير العدل البلجيكي كون جينز، يوم الجمعة 16 مارس / آذار 2018، أن حكومة بلاده قررت إلغاء اتفاق أبرم قبل نحو نصف قرن يفوض مصالح سعودية إدارة “المسجد الكبير” في بروكسل.
ونقل موقع “مونتي كارلو” الإلكتروني عن جينز تأكيده، في بروكسل، بدء سريان قرار إلغاء اتفاقية الإيجار لأمد طويل مع “المركز الإسلامي والثقافي في بلجيكا” (أي “المسجد الكبير” في بروكسل) التابع لـ”رابطة العالم الإسلامي” المرتبطة بالأسرة الحاكمة في السعودية”. وكانت هذه الاتفاقية التي وقعت في حزيران/يونيو 1969 تنص على أن يستمر الايجار 99 عاماً.
وقال إن الحكومة تأمل في تحقيق “تعددية وشفافية” داخل “المسجد الكبير” الذي سيكون عليه أن “يطلب اعترافاً” من قبل الدولة و”احترام قوانين وتقاليد بلدنا التي تحمل رؤية متسامحة للإسلام”.
وأضاف “إلى جانب المبنى المخصّص للعبادة، سيضم المجمع ايضا ادارة الهيئة التنفيذية لمسلمي بلجيكا”، موضحا “من المقرر اجراء تأهيل للائمة فيه أو إقامة مركز لعرض إنجازات الحضارة الإسلامية في إطار ثقافي أوسع”.
وتلبي الحكومة البلجيكية بذلك واحدة من سلسلة توصيات أصدرتها لجنة التحقيق البرلمانية التي تشكلت غداة اعتداءي 22 آذار/مارس 2016 اللذين تبناهما تنظيم “الدولة الإسلامية” وأسفرا عن سقوط 32 قتيلا في بروكسل، حينما خلصت اللجنة في نتائج تحقيقها، في نهاية تشرين الأول/أكتوبر 2018، الى أن “رابطة العالم الإسلامي” تروج لإسلام “سلفي وهابي” يمكن أن “يلعب دوراً كبيراً جداً في التطرف العنيف”.
من جهته، قال النائب البلجيكي الوسطي جورج دالماني، الذي كان نائب رئيس اللجنة البرلمانية للتحقيق في الاعتداءات، لوكالة “فرانس برس”، إن “المعركة أصبحت الآن على المستوى الأوروبي”، مشيراً إلى أنه في أوروبا “هناك 20 مسجداً تابعاً لـ”رابطة العالم الإسلامي”.