قناة نبأ الفضائية نبأ
بريطانيا / نبأ – أدانت منظمة “العفو الدولية“، يوم الجمعة 23 مارس / آذار 2018، مبيعات سلاح من دول غربية للسعودية وحلفائها في حرب اليمن، قائلة إن مثل هذه التجارة تجعل المعاهدة العالمية لتجارة الأسلحة “مدعاة للسخرية”.
واتهمت المنظمة الحقوقية، ومقرها لبدن، قوات تحالف العدوان السعودي بارتكاب “جرائم حرب محتملة خلال عدوانها المستمر منذ أكثر من ثلاث سنوات”. وقالت لين معلوف، مديرة بحوث الشرق الأوسط في المنظمة، في بيان: “ثمة أدلة كثيرة على أن تدفق الأسلحة غير المسؤول إلى قوات التحالف الذي تقوده السعودية أدى إلى إلحاق أضرار هائلة بالمدنيين اليمنيين”.
وأضاف “بيد أن ذلك لم يردع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وغيرهما من الدول، ومنها فرنسا وإسبانيا وإيطاليا، من الاستمرار في شحن أسلحة تُقدر قيمتها بمليارات الدولارات، إن ذلك، إلى جانب تدمير حياة المدنيين، يجعل من “معاهدة تجارة الأسلحة” “مدعاة للسخرية”.
وقالت المنظمة إنها وثقت 36 ضربة جوية نفذتها قوات “التحالف” منذ عام 2015 “بدا أنها شكلت انتهاكاً للقانون الدولي”، مضيفة “العديد منها (الضربات) تصل إلى حد جرائم الحرب”.
وبحسب المنظمة، أسفرت الضربات التي تم توثيقها عن مقتل 513 مدنياً بينهم ما لا يقل عن 157 طفلاً، وإصابة 379 مدنيين بجروح. وقالت إنه “مع دخول الصراع عامه الرابع لم تظهر أي علامات حقيقية على أنه بات أقل حدة”، موضحة “على الرغم من تخفيف حدة حصار فرضه “التحالف” الذي تقوده السعودية على موانئ يمنية، فإنه مستمر في فرض قيود على المساعدات وعلى الواردات التجارية للسلع الأساسية”.
وقالت جماعتان حقوقيتان في فرنسا، يوم الجمعة، إنهما ستتخذان “إجراءً قانونياً” ضد الحكومة الفرنسية “إذا لم تعلق مبيعات الأسلحة للسعودية والإمارات خلال شهرين”.
واستشهد وجرح أكثر من 36 ألف مدني يمني جراء غارات من قبل طائرات العدوان السعودي الذي بدأ يوم 26 مارس / آذار 2015، بحسب إحصاءات لمنظمات يمنية مستقلة، إضافة إلى تدمير آلاف المنازل والمباني الحكومية والمنشآت العامة والخاصة والبنى التحتية، ووفاة مئات الألاف أغلبهم أطفال بسبب تردي الأوضاع الصحية والمعيشية وانتشار الأوبئة نتيجة الحصار الذي يفرضة تحالف العدوان.
