قناة نبأ الفضائية نبأ
أقفل الربع الأول من عام 2018 في المملكة في ظل خطر داهم على حياة أعداد متزايدة من المواطنين والمقيمين، التي تنضم يومياً لطوابير قطع الرؤوس، وتتزامن مع الزيارة الواسعة التي يقوم بها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى خارج المملكة.
تقرير: بتول عبدون
تزامناً مع جولة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الخارجية، أقفلت الحكومة السعودية الربع الأول من عام 2018 بارتفاع في نسبة قطع الرؤوس، بلغت 72 في المئة، مقارنة بالربع الأول من عام 2017، في نسبة متزايدة عن الربع الأخير من عام 2017.
تؤكد المنظمة “الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان” أن 42 شخصاً يواجهون خطر الإعدام، من بينهم متهمون بجرائم غير خطيرة تتعلق بالتعبير عن الرأي أو المشاركة في المظاهرات، كما أن من بينهم 12 شخصاً يواجهون تهماً غامضة وعديدة، كان مقررون خاصون في الأمم المتحدة قد طالبوا بحمايتهم من خطر الإعدام، مشيرين إلى أن من بين المتهمين 8 أطفال قد تقطع رؤوسهم في أي لحظة، بعد صدور أحكام إعدام نهائية بحقهم، على الرغم من أن السعودية كانت قد صادقت على إتفاقية حقوق الطفل، التي تحظر وبشكل قاطع إعدام الأطفال.
يؤكد مراقبون للإعدامات في السعودية أن الربع الأول من عام 2018 أقفل في ظل خطر داهم وجاد على حياة أعداد متزايدة من المواطنين والمقيمين، تنضم يومياً إلى طوابير قطع الرؤوس، وتتزامن مع زيارة واسعة يقوم بها ولي العهد، يجري خلالها العديد من المقابلات التي لا تتضمن أسئلة جادة حول الانتهاكات المتصاعدة والممنهجة في السعودية، ما يتيح له تضليل الرأي العام العالمي حول واقع ما يجري في الداخل.
تجدر الإشارة إلى أن السعودية قطعت خلال الأشهر الثلاث الأولى من عام 201، 39 رأساً لـ21 متهماً من الجنسية السعودية، إلى جانب 18 من جنسيات أخرى، من باكستان ومصر ونيجيريا والأردن ولبنان وسوريا، بالإضافة إلى حالة من عديمي الجنسية المسمّون بـ”البدون”.
ولا تزال السعوديّة تطبق أحكام الإعدام على أطفال ومعتقلي رأي، مع عيوب جذرية في نظام العدالة وغياب لشروط المحاكمات العادلة.
وكانت “الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان” قد أحصت 1254 إعداماً نفذتهم الحكومة السعودية في الفترة بين عامي 2004 وحتى فبراير / شباط 2018، ووثقت انتهاك الحكومة لشروط المحاكمة العادلة في قضايا صدرت فيها أحكام إعدام، على الرغم من التعذيب والإكراه على الإدلاء بإعترافات والحرمان من الحق في الدفاع عن النفس.
