مطالبات نيابية في فرنسا للتحقيق في قانونية بيع الأسلحة للسعودية

فرنسا / نبأ – طلب نائب فرنسي من حزب الرئيس إيمانويل ماكرون فتح تحقيقٍ برلمانيّ في مدى قانونية مبيعات الأسلحة الفرنسية لـ”التحالف السعودي” ضد اليمن، وذلك قبل ثلاثة أيام من زيارة وليِّ العهد السعودي محمد بن سلمان إلى فرنسا.

وقالَ النائب سيباستيان نادو إنه و15 نائباً آخراً تقدَّموا رسمياً بطلب لإنشاء لجنة تحقيقٍ من 30 عضواً “لدراسة التزام فرنسا بالمعاييرِ الدولية في ما يخصّ تراخيص تصديرِ الأسلحة والذخيرة، وكذلك التدريب والخدمات والمساعدة التي منحتها خلال السنوات الثلاث الماضية إلى الأطراف المتحاربة في اليمن”. تجدر الإشارة إلى أنه يجب أن يحصل طلب النائب الفرنسي على دعمٍ من لجنة الشؤونِ الخارجية في البرمان الفرنسي.

وتعتبر فرنسا ثالث أكبر مصدر للأسلحة في العالم بينما تعد السعودية والإمارات من بين أهمّ الدول التي تقتني وتشتري الأسلحة والأعتدة من فرنسا.

وقد أظهر استطلاع رأي أجرته مؤسسة “يوجوف” أنّ حوالى 75 في المئة من الفرنسيين يريدون تعليق بلادهم لمبيعات الأسلحة للسعودية والإمارات، بحسب ما أورد موقع “أورو نيوز” الإلكتروني. كما هدّدت جماعات حقوقية باللجوء إلى الإجراءات القانونية إذا لم توقف الحكومة مبيعات الأسلحة.