وزير الخارجية القطرية، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني

محمد آل ثاني: “الإخوان المسلمون” جزء من الأنظمة السياسية لدول الحصار

الولايات المتحدة/ نبأ – قال وزير الخارجية القطرية، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إن قطر “لم تدعم الإرهاب قط ولم تتسامح مع من يمولونه”، مشدداً على أن اتهامات دول الحصار على قطر “باطلة”، وإنهم “يتهموننا بدعم “الإخوان المسلمين”، بينما “الإخوان المسلمين” جزء من الأوساط السياسية في بلدانهم”.

وأضاف الوزير القطري، في مقابلة مع شبكة “فوكس نيوز” التلفزيونية الأميركية، إن “دول الحصار يحاولون باستمرار استفزاز قطر وسلب سيادتها وإخضاعها وهذا ما لم تقبل به قطر أبداً”، مشيراً إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يتفق مع أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في “أن الأزمة الخليجة لا داعي لها ويجب أن تنتهي وأن تعود الوحدة بين دول الخليج مرة أخرى”.

وأكد أن دول الحصار “يحاولون باستمرار استفزاز قطر وسلب سيادتها وإخضاعها وهذا ما لم تقبل به قطر أبداً”، مذكّراً أنه “في عام 1995 كانت هناك محاولة للانقلاب على الأمير الوالد وفي عام 2014 سحبوا سفراءهم وتم احتواء الأزمة، وهذه الأزمة وصلت الإجراءات التي اتخذوها فيها إلى شعبنا، وقطر ليست مستعدة إهدار ثروة الشعب وموارده على مغامرتهم السياسية”.

وفي ما يخص “قناة سلوى” السعودية الذي سيؤدي تنفيذه إلى تحويل قطر إلى جزيرة، قال الوزير القطري: “تلك أمور لا قيمة لها ولا يمكن التعليق عليها”.

وعن اتهام دول المقاطعة لقطر بأن لها علاقات مع إيران، قال محمد آل ثاني إن “هذا الاتهام مضحك، ولو أنهم يتهمون قطر بأن لها علاقات خاصة مع إيران، فلماذا تحتفظ دولة الإمارات بعلاقات تجارية مع إيران بحوالي 96 في المئة من حجم التبادلات التجارية لدول الخليج مع إيران، بينما قطر علاقاتها التجارية لا تزيد على 50 مليون دولار فقط؟”.

وأكد أن “موقف الدوحة من طهران هو أنهم جيران ، ونقع بالقرب من بعضنا البعض، علاوة على أننا ندير حقل غاز طبيعي مشتركاً. وليس لدينا علاقات خاصة مع طهران، بل على العكس لدينا اختلافات كثيرة مع سياساتهم في المنطقة، وخاصة في سوريا”.

جدير بالذكر أن السعودية كشفت مؤخراً عن مشروع لشق قناة بحرية على طول الحدود مع قطر، من منطقة سلوى إلى منطقة خور العديد، وأعلنت عن أن تكتلاً استثمارياً من القطاع الخاص سيقوم بتنفيذه.

وبحسب صحيفة “سبق”، فإن المشروع “سيموَّل بالكامل من قبل جهات استثمارية سعودية وإماراتية، وستكون السيادة فيه كاملة للسعودية، في حين ستتولى شركات مصرية متخصصة بعمليات الحفر المائية القيام في هذا المشروع”.

(سبوتنيك)