تقرير: سناء ابراهيم
لم تكن زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى الولايات المتحدة خالية الوفاض، بل كانت مليئة بالبذخ والصفقات التسلحية، إلا أنها لُجِمَت عن بحثها حول مشروع نووي وسلاح تسعى لامتلاكه من بوابة “الكيدية” مع إيران.
رأى موقع “لوب لوغ” الإلكتروني في مقال حمل عنوان “السعودية والإغراء النووي”، أن ابن سلمان التقى الرئيس الأميركي دونالد ترامب وكبار رجال الأعمال والمستثمرين المحتملين، وعاد ببعض الصفقات الحقيقية، بما في ذلك التزام شركة النفط العملاقة الفرنسية “توتال” باستثمار المليارات في مجمع جديد للبتروكيماويات، مضيفاً “الشيء الذي كان يجب أن يحصل عليه، لكنه لم يحدث هو محاضرات قاسية تنتقد موقفه المعلن بخصوص رغبته في امتلاك أسلحة نووية أو تطويرها”.
يشير المقال إلى كلام ابن سلمان عن امتلال الاسلحة النووية، حيث قال إن “السعودية لا تريد الحصول على أي قنبلة نووية، ولكن من دون شك، فإذا ما طورت إيران قنبلة نووية، فسوف نتبعها في أسرع وقت ممكن”، معتبراً أن هذا الموقف “يدل على أن ابن سلمان قد تلقى إحاطة سيئة أو أن معرفته بالتاريخ وشؤون الأمن الدولي ضعيفة، حيث لا يبدو أنه يدرك أن خططه الكبرى، التي تقوم على الاندماج الكامل في النظام الصناعي والمالي العالمي، سوف تنهار إذا اعتقدت الولايات المتحدة وحلفاؤها أن السعودية تسعى إلى امتلاك الأسلحة النووية”.
فضلاً عن ذلك، تعد السعودية طرفاً في معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، والتي تحظر على الدول الموقعة باستثناء الدول الخمسة النووية المعترف بها، أن تحصل على ترسانة نووية أو تطورها، ولكن الرياض لديها قلة من الاصدقاء في الكونغرس الاميركي الذي سيستخدم صلاحياته في حال اتجهت الرياض نحو الأسلحة النووية.
وفقاً للعديد من التقارير، فإن السعوديين يطالبون باتفاق ثنائي، يعرف باسم “اتفاقية 123″، لكن مع شروط خاصة تسمح لهم بالسيطرة على طرفي دورة الوقود النووي، فيما ينتقد “لوب بلوغ” عدم التفات الكثيرين الى الخطورة التي تتجه نحوها المنطقة اذا امتلكت الرياض سلاحاً نووياً وهو ما لا يمكن أن يحدث مع عدم رضى الغرب وفي مقدمتهم واشنطن.