قناة نبأ الفضائية نبأ
في وقت تتأرجح أسعار النفط العالمية، تتجه السعودية إلى رفع أسعار الخام، لكونها أكبر مصدّر للنفط بالعالم، فهي تحتاج إلى عوائد الذهب الأسود لانجاز مشروعاتها الاقتصادية، بحسب خبراء اقتصاديون.
تقرير: سناء ابراهيم
على الرغم من مساعي السلطات السعودية للتخلي عن اعتمادها على النفط من أجل حل المشكلات الاقتصادية، لاتزال الجهود لدعم التمويل العام وإحياء النمو الاقتصادي يعتمد على أسعار النفط إلى حد كبير، حيث تجهد الرياض أكبر مصدر للنفط إلى زيادة السعر الخام ليقرب من 88 دولارا للبرميل لتوازن ميزانيتها، مقارنة بسعر 70 دولارا للبرميل فى التوقعات السابقة وهو أعلى مستوى وصل له سعر البرميل منذ عام 2014.
وكالة بلومبيرغ الأميركية، كشفت عن عدم اقتناع محلليها الاقتصاديين برؤية 2030 التي يقودها ولي العهد محمد بن سلمان، إذ أوردت تقريرين، واحد يعتبر قضية “التجديد” مسألة نفطية بامتياز، وآخر يتطرق إلى المعاناة المستمرة للمقاولين في تحصيل متأخراتهم المالية المستحقة في ذمة الحكومة.
استندت “بلومبيرغ” إلى تقرير صندوق النقد الدولي، لتشير إلى أن جهود السعودية لدعم التمويل العام وإحياء النمو الاقتصادي التي لا تزال تعتمد كثيراً على أسعار النفط، باعتبارها أكبر مصدر له في العالم، وهي تحتاج إلى ارتفاع سعر برميل النفط باتجاه 88 دولاراً تقريباً، إذا ما أرادت تحقيق توازن في موازنتها العامة.
التقرير يخلص إلى أن السعودية لن تتمكن من إحياء النمو الاقتصادي من دون ارتفاع أسعار النفط، بعدما انكمش ناتجها المحلي الإجمالي 0.5% عام 2017، إذ لم تستطع السعودية عبر ما تعتبره “إصلاحات اقتصادية” أن تعزّز الاقتصاد غير النفطي كما كانت تتوقع، في حين انكمشت صناعتها النفطية، مع ما لذلك من تأثير على ماليتها العامة.
على صعيد متواز، تشير بلومبيرغ إلى أن بعض المقاولين في البلاد لا يزالون يعانون في تحصيل مستحقاتهم في الوقت المحدد من قبل السلطات، على الرغم من تأكيدات من المسؤولين الرسميين بأن المشكلة التي طال أمدها سوف تجد حلاً، الأمر الذي قد يهدد الانتعاش الاقتصادي الذي تطمح السلطات السعودية إلى تحقيقه، إذ يؤثر عدم منح المقاولين لمستحقاتهم أو تأخيرها سلباً على القطاعات الاقتصادية وانعاشها.
