قناة نبأ الفضائية نبأ
نيويورك رفض مندوب فلسطين الدائم في الأمم المتحدة رياض منصور، مساء يوم الثلاثاء 15 مايو / أيار 2018، أية “ذرائع لإعفاء إسرائيل من مسؤوليتها عن قتل الفلسطينيين بالذخيرة الحية”،
ونقلت وكالة “معا” الفلسطينية للأنباء عن منصور مطالبته، خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن عُقدت حول فلسطين، في نيويورك، المجلس بالتحري “بشكل فوري من أجل وقف المجزرة التي يتعرض لها شعبنا في قطاع غزة”.
وقال: “إن الاحتلال هو المصدر الرئيس للعنف في منطقتنا وأي محاولة من البعض لتزوير هذه الحقيقة ليست منسجمة مع الواقع، ونقول لمن لديهم روايات مغايرة لماذا تعطلون إجراء تحقيق شفاف ومستقل”، مؤكداً “أننا نقبل نتائج هذا التحقيق مسبقاً قبل أن يبدأ، وهذا التحقيق الذي دعا إليه 14 عضواً من المجلس والأمين العام للأمم المتحدة، ونعلن عن قبولنا بالنتائج مسبقاً”، وتساءل قائلاً: “هل هناك استعداد عند طرفين معطلي إرادة المجلس لقبول التحقيق ونتائجه؟”.
وأضاف “إسرائيل اختارت أن تكثف هجماتها العسكرية الهمجية ضد المدنيين في قطاع غزة وأن تتعمد استهدافهم بدم بارك في انتهاك خطير لكل القوانين الدولية، مما يشكل جريمة حرب وجريمة ضد الانسانية بموجب ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية”.
وحذر من أن الأرض الفلسطينية “تشهد تدهوراً بالأوضاع الإنسانية والأمنية نتيجة للممارسات العنصرية الإسرائيلية التي تفاقمت مع القرار الأميركي الاستفزازي وغير الشرعي بحق القدس”، وحذر أيضاً من “استمرار إفلات إسرائيل من العقاب”، مطالباً برفع الحصانة “التي تحصل عليها إسرائيل في تصرفها كدولة فوق القانون”.
وتساءل أيضاً بقوله: “أيعقل أن يواصل عضو واحد في مجلس الأمن تعطيل حتى إصدار بيان صحافي يدين قتل الفلسطينيين الأبرياء، لماذا هذا الاستهتار بحياة الفلسطينيين الأبرياء؟ إذا ما تمت مجزرة في أي بلد ذهب ضحيتها 61 شهيداً وحوالي ثلاث آلاف جريح هل ستقبل دولكم أن يبقى مجلس الأمن مشلولاً لا يفعل شيئاً أمام مثل هذه المجازر والجرائم التي تنفذها سلطة الاحتلال الإسرائيلي الجبانة المختبئة وراء السواتر الترابية وتقنصهم وتقتلهم بالمدفعية؟”.
وإذ شدد على أن “القرار الاستفزازي الذي اتخذته الإدارة الأميركية بشأن القدس وقررت الانحياز إلى إسرائيل مما أدى إلى تفاقم الأحداث بشكل دموي”، ذكر أنه “لا أحد يناقش الحق السيادي لأي دولة أين تضع سفارتها، ولكن أن تتناقض مع قرارات مجلس الأمن لا يصبح حقاً سيادياً لأي دولة ولا يحق لأي دولة أن تتعدى على أرضنا وتضع سفارة لها في أرضنا المحتلة”، مطالباً أميركا بأن “تعيد النظر في هذا الموقف الذي اتخذته بحق القدس”.
وأضاف “الولايات المتحدة تقرر تعزيز إفلات إسرائيل من العقاب ومن أية تدابير تنهي الاحتلال، فقرارها الأخير بشأن القدس شكل حافراً للحكومة اليمينية المتطرفة في إسرائيل لتنفيذ سياستها غير القانونية من قتل للمدنيين الأبرياء دون تردد أو خف لأنها تضمن إفلاتها من العقاب، ونمى طموحها بالاستيلاء على الأرض الفلسطينية، فغياب المساءلة والمحاسبة وحماية إسرائيل من العقاب هو ما يمكنها من التمادي في سياتها العنصرية”.
