قناة نبأ الفضائية نبأ
نبأ.نت/ تقرير
انقسم السعوديون حول قرار إيقاف الخدمات الحكومية بحق المواطنين العاجزين عن سداد ديونهم، وهو القرار الذي يثير لغطا واسعا بسبب تداعياته الاجتماعية والاقتصادية الكبيرة. فبين من يراه انتقاما وعقابا جماعيا وتعسفا قضائيا وإداريا، هناك من يراه إنصافا وعدالة وحماية للمجتمع، ووصل الامر الى حد مطالبة المتضررين من القرار بإقالة وزير العدل “وليد بن محمد الصمعاني” الذي يتهمه المواطنون بالوقوف وراء القرار .
وبحسب الصحافة السعودية يعني إيقاف الخدمات، منع أي مواطن عليه حقوق لم تسدد لمواطن أو جهة ما من الاستفادة من الخدمات الحكومية العديدة، كخدمات الجوازات والأحوال المدنية والمرور، مثل إصدار رخصة القيادة، أو رخصة السير للمركبات، أو بطاقة الأحوال المدنية أو جواز السفر، أو غيرها من معاملات حكومية ترتبط بها العديد من أوجه الحياة المعاصرة.
ومع استمرار تطبيق هذا القرار، وفي ظل اللغط المتواصل حوله؛ لجأ المتضررون منه والرافضون له إلى منصة “تويتر” لإسماع صرختهم وبث معاناتهم جراء قرار قالوا إنه يضرب المنظومة الاجتماعية والاقتصادية للبلاد، ويدمر نفسيات الضحايا، ويلقي بأعباء قاسية على أسر لا ناقة لها ولا جمل في ما حصل.
وبينما ضج موقع “تويتر” بوسم #ايقاف_الخدمات_ارهقنا بشكاوى المتضررين من تأثيرات هذا النظام، وما يلقيه من تبعات ثقيلة على الضحايا وأسرهم؛ دافعت أغلب المقالات الواردة في الصحف السعودية عن القرار، باعتباره -وفقا لبعض هذه المقالات- حلا عادلا ومنصفا لأزمة اقتصادية واجتماعية استفحلت في السنوات الأخيرة، وكادت أن تضرب المنظومة الاقتصادية للبلاد.
ووصف مغردون مشكلة إيقاف الخدمات بأنها “حصار القوي للضعيف وابتزازه في قوته وقوت أطفاله الذي لا يكاد يكفيه أياما معدودة ومع هذا يُحرم منه ويُنكل به ويُضيق عليه وعلى أسرته، كل هذا بسبب جريمة لا تغتفر هي أنه مُعسر فقط !!”.
ووصل الأمر بعدد كبير من المغردين إلى المطالبة بإقالة وزير العدل “وليد بن محمد الصمعاني”، متسائلين “من وراء هذا كله ؟ أليس وزير العدل الذي جعل احتياجات الناس تقف بكبسه زر من وزارته.. وهنا نطالب وبقوة بإقالة وزير العدل، ليس من المعقول بأن يكون الشعب تحت رحمته”.
