على وقع المعارك الميدانية والازمات الانسانية المتفاقمة في اليمن، لا يزال المبعوث الاممي الخاص مارتن غريفيث يبحث أطر وخطط بدء المفاوضات بين الأطراف ، والمقررة في يونيو المقبل.
تقرير: سناء ابراهيم
يشهد اليمن تطورات متسارعة ومتعددة على الجبهات السياسية والعسكرية الميدانية، من الساحل الغربي إلى جبهات ما وراء الحدود، بالتزامن مع تحركات المبعوث الأممي مارتن غريفيث الذي يستعدّ للإعلان عن إطار عمل لمفاوضات بين الأطراف اليمنية، في يونيو المقبل.
تحدثت مصادر صحفية عن أنّ المبعوث الأممي وفريقه “انتهوا تقريباً من وضع التصورات الأولية والخطوط العريضة لخريطة طريق تعيد الأطراف اليمنية إلى المفاوضات، وهم يضعون حالياً اللمسات النهائية في الصيغة المقرر أن تُقدم منتصف يونيو المقبل، إلى مجلس الأمن الدولي”.
مصادر يمنية، كانت على اطلاع على عدد من النقاشات، خلال الجولة الأخيرة للمبعوث الأممي في المنطقة، اشارت الى أن ما يعمل عليه الأخير، “أقرب إلى خريطة طريق تتضمن خطوات مؤدية للحلول المقترحة، والتي تندرج في إطار ترتيبات التهدئة المفترض أن تسبق إطلاق أي عملية سلام”.
وتتضمن الخطة الأممية “تنازلات عسكرية من جانبي الحرب، ودعمهما لوقفها والدخول في حكومة توافقية تشارك فيها مختلف الأطراف، وغيرها من الترتيبات”.
كما يعمل المبعوث الأممي، أيضا على تسمية أطراف المفاوضات، التي لن تقتصر على حكومة هادي وأنصار الله، بل يدخل ضمنها أيضاً المجلس الانتقالي الجنوبي وحزب المؤتمر الشعبي العام.
يرى مراقبون أن غريفيث أمام خيارين في إطار عمله في اليمن، الأول يتمثّل باعتماد خطته الجديدة أو إطار العمل الذي يضع لمساته الأخيرة عليه حالياً، بناءً على مفاوضات بين حكومة هادي وأنصار الله، فيما يتمحور الخيار الثاني حول تفصيل الخطة على حوار يضم أكثر من طرفين.
بالتزامن، فإن المعطيات السياسية والميدانية تشير إلى أن الخطة الأممية قد لا تبدأ قبل انتهاء معارك عسكرية أساسية في اليمن، وخاصة في الحديدة التي تستعر معاركها، وتستكمل معارك الساحل حتى محافظة حجة، وصولاً إلى الجبهات الحدودية في محاور حرض وميدي على الحدود مع السعودية، وهذه المناطق تحظى بأهمية استراتيجية تنعكس نتائجها على المفاوضات السياسية.