مباحثات إيرانية أوروبية تحدد مدى التزام الجانبين بالاتفاق النووي

في وقت طالبت طهران بالتزامات أوروبية واضحة حيال الاتفاق النووي، أكدت المفوضية الاوروبية عبر ممثلها الذي زار طهران بقاءها في الاتفاق الذي يجلب المصلحة المرجوة للدول الموقعة عليه.
تقرير: سناء ابراهيم

في وقت ينشغل العالم بمصير الاتفاق النووي الايراني بعد خروج الولايات المتحدة منه، تسعى المفوضية الأوروبية إلى ايجاد حلول لعدم فرط الاتفاق والابقاء عليه، ساعية عبر مباحثات مع إيران للتأكيد على جهودها، حيث وصل المفوض الاوروبي للطاقة، ميغل آرياس كانيتي، إلى طهران والتقى عددا من مسؤوليها، كان آخرهم وزير الخارجية محمد جواد ظريف، الذي أكد أن تعهدات الاتحاد الاوروبي لانقاذ الاتفاق غير كافية ويجب ان يقوم “بخطوات اضافية.
بعد لقائه مع المفوض الأوروبي للطاقة ميغيل آرياس كانتي، بيّن ظريف أن الدعم السياسي من الاتحاد الاوروبي للاتفاق النووي ليس كافيا، ويجب على الاتحاد أن يقوم بخطوات ملموسة عبر زيادة استثماراته في ايران، لافتا إلى أن تعهدات الاتحاد لا تتوافق مع الاعلان عن انسحاب محتمل لكبرى الشركات الاوروبية من ايران.
المفوض كانتي أوضح أن طهران تريد من دول الاتحاد الأوروبي الثماني والعشرين التحرك سريعا للحفاظ على تجارتها النفطية مع إيران وأن تبحث دفع ثمن النفط الإيراني باليورو مباشرة إلى البنك المركزي الإيراني متجاوزة النظام المالي الأمريكي.
كانتي قال عقب اجتماعات استمرت يومين مع مسؤولين إيرانيين في طهران “علينا الحفاظ على هذا الاتفاق حتى لا نتفاوض على اتفاق جديد”، معتبرا أن الرسالة الاوروبية واضحة من الاتفاق النووي الذي يحقق المرجو منه.
بدوره، لفت وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه الى ان “قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي متعدد الأطراف لن يؤثر على صادرات النفط الإيرانية إذا تمكن الاتحاد الأوروبي من إنقاذ الاتفاق”.
وكان مستشار قائد الثورة الاسلامية للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي، قد أشار إلى أن المواقف الأوروبية المتناقضة حيال الالتزام بالاتفاق النووي “تثير الشكوك”، آملاً أن تحصل إيران على الضمانات الكافية خلال المفاوضات.
يشار إلى أن قيمة المبادلات التجارية بين إيران والاتحاد الأوروبي تبلغ نحو 20 مليار يورو، وتعتبرإسبانيا وفرنسا وإيطاليا واليونان وهولندا وألمانيا، الدول الاكثر استيراداً من ايران، التي تنتج 3.8 ملايين برميل من النفط يوميا، فيما تشترى الصين 70% من انتاجها وأوروبا 20% من هذا الانتاج.